تشهد العلاقات التجارية بين موريتانيا والمغرب أزمة صامتة مردها رفع المغرب للحقوق والرسوم الجمركية على التجار الموريتانيين والسلع المصدرة الى المغرب بنسبة وصلت الى 60 %. وقال اتحاد التجار والناقلين الموريتانيين الى المغرب إن سلطات الجمارك المغربية فرضت جمارك مجحفة على التجارة والناقلين الموريتانيين بلغت نسبة 60% وهى نسبة تعجيزية أدت لتراكم سلع الموريتانيين والصادرات على النقطة الحدودية الوحيدة بين المغرب وموريتانيا برا. وأوضح حميى ولد أحمد باب الأمين العام لاتحاد التجار والناقلين بين موريتانيا والمغرب إن "الجمارك المغربية فرضت على التجار والناقلين الموريتانيين ضرائب تعجيزية ومهينة، وصلت إلى نسبة 60%. واشار الى ان "مفاوضات نقابة التجار والناقلين بين موريتانيا والمغرب مع الطرف المغربى قد فشلت موضحا أن نتيجة هذه المفاوضات كانت أن رفعت الجمارك المغربية الضريبة إلى 60% وهى نسبة تعجيزية وخسارة بالنسبة للتجارة والناقلين". وقال ولد أحمد باب إن الضريبة "التعجيزية والمهينة" تسببت فى إفساد بضائع التجار، كما أخلت بالالتزامات التى كانت بينهم والتجار هناك فى المغرب. يذكر ان التبادل التجارى عبر البر ازدهر بين موريتانيا والمغرب فى السنوات القليلة الماضية منذ افتتاح الطريق الدولى الرابط بين البلدين عبر الصحراء الغربية باتجاه السنغال.