قررت محكمة جنح مستأنف العياط برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين أحمد كاظم وأحمد حامد حجز قضية المتهمين فى حادث قطارى العياط للحكم بجلسة 16 مارس المقبل. شهدت محكمة جنح مستأنف العياط اليوم، الثلاثاء، حضورا إعلاميا مكثفا أثناء محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط، حيث احتشد المئات من أهالى المتهمين، أمام المحكمة بينما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة، وبدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة، حيث تم اقتياد المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، كما شهدت الجلسة وجود اشتباكات بين المتهمين داخل قفص الاتهام نظرا لهروب كل منهم من التهمة وإلقائها على الآخر. استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم مؤكدين أن المدة بين توقف القطار والاصطدام لا تتجاوز 10 دقائق فقط مما دفعهم للتقدم ببطلان تقرير اللجنة الفنية الذى أفاد بأن وقت التصادم استغرق 18 دقيقة بينما لم يلتفتوا إلى ظروف وملابسات الحادث، وأثناء مرافعة دفاع المتهم الأول الذى أفاد بوجود فساد داخل هيئة السكة الحديد الأمر الذى دفع رئيس المحكمة بمقاطعته مطالبا بعدم الخوض فى شئون سياسية خارجة عن الموضوع. تعود أوراق القضية إلى 24 أكتوبر الماضى، عندما اصطدم قطاران بكفر عمار بالعياط، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا وإصابة 39 آخرين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانية خمس تهم، تمثلت فى التسبب فى وفاة 19 ضحية، وتبديد الأموال العامة، وعدم الانتباه إلى القطار الأول الذى تعطل قبله، ووجه لعاملى برج المراقبة تهمة مغادرة مكان عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل، مما تسبب فى الحادث، وتسببهم فى إصابة كل من المجنى عليهم سوزان عطية و34 مصاباً آخرين، والتسبب دون عمد فى حادث بين وسائل النقل البرى، والتسبب فى إلحاق ضرر كبير بأموال هيئة السكة الحديد، والتى قدرت ب900 ألف جنيه نتيجة الحادث.
