بدأت أمس محكمة جنح مستأنف العياط نظر أولي جلسات الاستئناف في الحكم الصادر منذ أكثر من اسبوعين بمعاقبة8 من العاملين بهيئة السكك الحديدية بعقوبات متفاوتة بالحبس من3 إلي7 سنوات لاتهامهم بالتسبب في مقتل19 شخصا بالخطأ وإصابة39 آخرين إثر اصطدام قطاري العياط. وشهدت وقائع الجلسة ازدحاما شديدا لحضور أسر المتهمين وعدد من المجني عليهم من المصابين كما قدم دفاع المتهم مايفيد التصالح مع ورثة4 من المتوفين. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة2 فبراير لاستدعاء رئيس اللجنة الهندسية التي أعدت تقريرا عن الحادث وملابساته وكذلك أعضاء اللجنة لمناقشتهم. عقدت الجلسة برئاسة محمد شعبان رئيس المحكمة وعضوية القاضيين أحمد حامد وأحمد كاظم وحضور سليم سليم وكيل النيابة. وقد طالب دفاع المتهمين بالحصول علي دفتر تحركات القطار واستدعاء عدد من السائقين من زملاء المتهمين ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق لمناقشتهم وعقب انتهاء المحكمة من وقائع الجلسة أصدرت قرارها المتقدم. وكانت محكمة جنح العياط في ديسمبر الماضي قد أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة سائق القطار رقم152 بالحبس7 سنوات مع الشغل والنفاذ والحبس5 سنوات لاربعة متهمين و3 سنوات لثلاثة متهمين آخرين.