اودعت امس محكمة جنح مستأنف العياط حيثيات حكمها الذي اصدرته امس الأول بإدانة المتهمين الثمانية في حادث تصادم قطاري الصعيد بالعياط بعقوبات متفاوتة بالحبس من6 أشهر إلي3 سنوات. حيث اكدت المحكمة ثبوت إدانة المتهمين واخلالهم بقيام مهام وظائفهم صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين أحمد حامد وأحمد قاسم الزناتي. قالت المحكمة في أسباب حكمها ان المتهم الاول عقب توقف القطار محل قيادته لمدة13 دقيقة لم يقم باتخاذ إجراءات الوقاية وذلك من خلال الاتصال من الجهاز اللاسلكي المزود به الجرار للإبلاغ عن العطل وبتفريغ المكالمات التليفونية المسجلة تبين انه لم يقم باستخدام هذا الجهاز, كما ثبت من خلال تحليل دمه انه كان متعاطيا لمخدر الحشيش بينما ادانت المحكمة باقي المتهمين لعدم اتخاذهم فعلا ايجابيا سواء باستخدام الهاتف المحمول للإبلاغ عن تعطل القطار أو محاولة انزال المواطنين منه الامر الذي ادي إلي وقوع الحادث.