تنظم اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الأربعاء المقبل، بمشاركة عدد كبير من القوى السياسية. تتزامن الوقفة مع تقديم عريضة مطالب لمجلس الشعب تتضمن دعوة لإصدار تشريعات تفعل المادة الأولى من الدستور وقانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد المعروض بالفعل على المجلس منذ عام 2005، إضافة لإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والمقدم بالفعل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، كذلك قانون يجرم الحض على الكراهية على أساس الدين. كما تتضمن العريضة مطالب بسن قوانين تؤكد على احترام حرية العقيدة ومعاقبة من يتعرض للمواطنين لمنعهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وتطالب العريضة بمحاسبة المسئولين الذين يثبت تقصيرهم فى أداء واجباتهم، إضافة إلى ممارسة مجلس الشعب لدوره فى تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة، من خلال مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، وكذلك الموجود منها، للتأكد من أنها لا تنطوى على أى تمييز بين المواطنين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر. وتنتهى العريضة بضرورة محاسبة المسئولين عن البرامج الإعلامية التى تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، بالإضافة إلى الرقابة على المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفى بين المواطنين المصريين.
