دعت "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي" إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأربعاء المقبل 3 فبراير في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بالتزامن مع تقديمها عريضة للمجلس بمطالبها لمواجهة أزمة تصاعد العنف الطائفي في مصر. طالب اللجنة بإصدار تشريعات من شأنها تفعيل المادة الأولى من الدستور بإقرار قانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييزالمقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون يجرم الحض على الكراهية على أساس الدين. كما طالبت اللجنة بالمحاسبة السياسية للمسئولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم. هذا إلى جانب مطالبها بمراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، وكذلك الموجود منها، للتأكد من أنها لا تنطوي علي أي تمييزبين المواطنين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر، وكذلك محاسبة المسئولين عن البرامج الإعلامية التي تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وكذلك الرقابة علي المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفي بين المواطنين المصريين.