شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية الحاسمة، فضلا عن تكليفات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ل الحكومة الجديدة. تكليفات الرئيس ل الحكومة الجديدة واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. القرارات الجمهورية - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024. - كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024. - القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسَا للوزراء والمختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه، والدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرَا للصحة والسكان، وكامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لوزارتي النقل والصناعة والتجارة، وتعيين وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم. تعيين المحافظين الجدد ونوابهم - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 259 لسنة 2024، بشأن تعيين المحافظين ونوابهم. - القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أول محمد أحمد زكي مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع لمدة عام. - القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أسامة أحمد رشدى عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية لمدة عام. - القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2024، بشأن تعيين اللواء محسن محمود على عبد النبى، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام لمدة عام. - القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2024، بشأن تعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مدير لرئيس الجمهورية بدرجة وزير. - قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية لمدة عام. السيسي أركان حرب القوات المسلحة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة. - تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025. ونص القانون في مادته الأولى على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه. وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (42). ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 /2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 4958 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى - صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لسنة 2024، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. إنشاء جامعة جامعة ممفيس - قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 251 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة ممفيس'. - أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. - أصدر الرئيس القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. - وقرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإستخدامها في إنشاء محطات متجددة. اجتماع السيسي بالحكومة الجديدة واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية. تطوير الأداء الحكومي كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام. وأكد أيضاً الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين. مجلس الدولة والنيابة الإدارية هذا، وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
