دعت اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى الساعة الثانية عشر بعد ظهر الأربعاء بعد المقبل، وتتزامن الوقفة مع تقديم عريضة للمجلس تتضمن مجموعه من المطالب، وذلك فى إطار مواجهة تصاعد العنف الطائفى فى مصر. وتشتمل العريضة على 3 مطالب الأول منها إصدار التشريعات المناسبة لتفعيل المادة الأولى من الدستور، والتى تعنى بسرعة استصدار قانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد، والمعروض بالفعل على المجلس منذ 5 سنوات، وكذلك قانون يدعم تكافؤ الفرص ومنع التمييز وكذلك استصدار قوانين تؤكد على احترام حرية العقيدة ومعاقبة من يتعرض للمواطنين لمنعهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية. والمطلب الثانى الذى تضمنته العريضة هو المحاسبة السياسية للمسئولين الذين يثبت تقصيرهم فى أداء واجباتهم. أما المطلب الثالث يقضى بتفعيل دور مجلس الشعب فى تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة، وتكريس المساواة من خلال مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، والتأكد من أنها لا تنطوى على أى تمييز بين المواطنين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر، ومحاسبة المسئولين عن البرامج الإعلامية التى تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وكذا الاهتمام بتنقية المناهج الدراسية من كل ما يعمق الفرز الطائفى بين المواطنين المصريين. وقد وجهت اللجنة دعوة لكل المصريين الذين يستشعرون الخطر على مستقبل هذه الأمة إلى الانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية من خلال عمل جروب على صفحات الفيس بوك تحت شعار" هاتوا شعاراتكم وانضموا إلينا ولنكن يدا واحدة ضد العنف الطائفي".
