أمر المستشار إبراهيم عيسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا، إحالة "أيمن.ج" رئيس مركز ومدينة قطور للمحاكمة التأديبية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمه القضاء الإدارى بطنطا. كانت تحقيقات رامى الجنيدى وكيل النيابة تحت إشراف المستشار هشام قويسى الوكيل العام قد أسفرت عن ثبوت مسئوليته بالامتناع عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1847 المقامة من أحد مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بإلغاء القرار رقم 1195/2006 - المتضمن نقل المذكور للإدارة الهندسية بالوحدة لمركز ومدينة بسيون. وأوردت النيابة فى أسباب الإحالة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، إذ بذلك تضرب الدولة ممثلة فى بعض قيادات الإدارة المحلية أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الأفراد منهج غياب الشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالأحكام القضائية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد.
