شددت النيابة الادارية بطنطا على ان "عدم تنفيذ احكام القضاء الادارى من قبل مسئولى الدولة يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية". واضافت النيابة ان "الدولة ممثله في بعض قيادات الاداره المحليه تضرب أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الافراد منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالاحكام القضائيه نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد". جاء ذلك فى حيثيات قرارا النيابة الادارية بطنطا الصادر باحالة رئيس ومركز مدينة قطور للمحاكمة التاديبية لعدم تنفيذه حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الادارى بنقل أحد مهندسى الاداره الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينه قطور بالغاء القرار رقم 1195/2006 - المتضمن نقل المذكور للاداره الهندسيه بالوحده لمركز ومدينه بسيون.
