تفاصيل محاكمة محامى "الإخوان" فى إهانة قضاة "الدستورية".. حضور عبد المنعم عبد المقصود تحت حراسة مشددة.. "الدماطى" و"العوا" يطالبان ببراءة المتهمين لانتفاء ركن الإسناد.. والنطق بالحكم 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حجز الحكم فى اتهام "ناصر سالم الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود"، محاميى جماعة الإخوان، ومحامٍ ثالث يدعى "حسن صالح"، فى قضية إهانة المحكمة الدستورية وقضاتها لجلسة 8 سبتمبر.
بجلسة اليوم بدأت الوقائع فى تمام الساعة ال1 ظهرا حتى ال3 ونصف عصرا، حيث حضر عبد المنعم عبد المقصود من محبسه بسجن طرة، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم اقتياده داخل قفص الاتهام، مرتديا ملابس السجن البيضاء، وجلس عبد المقصود داخل القفص وأخذ يقرأ القرآن، حيث ظهر عليه مظاهر التعب الشديد، بينما تغيب عن الحضور المحاكمة كل من ناصر الحافى وحسن صالح المتهمان فى نفس القضية لأسباب غير معلومة.
ودافع "محمد الدماطى" خلال مرافعته عن المتهم "عبد المنعم عبد المقصود" وآخرين، فى قضية سب وإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا بانتفاء ركن الإسناد، لأن العبارات كانت موجهة للحكم نفسه "حكم حل مجلس الشعب"، وليس لأشخاص المحكمة، بالإضافة إلى توافر حسن النية.
وأشار إلى أن الضابط أكد أن حكم حل مجلس الشعب وصل من مطابع الأميرية إلى البريد الإلكترونى للمتهم الآخر "حسن صالح" فى الساعة 11:3 أى قبل انعقاد الجلسة بساعتين على الأقل.
واستند الدكتور محمد سليم العوا خلال مرافعته باستبعاد المواد 133، 134 من قانون العقوبات، لأن حديث المتهم كان بطريق النشر، وهذه المواد تتطلب أن تكون الإهانة أثناء انعقاد الجلسة، كما دفع باستبعاد المواد السالبة للحرية، إعمالا لنص المادة الثانية من دستور 2014، بأنه لا توقع عقوبة فى قضايا النشر، باستثناء قضايا الطعن فى الأعراض، وقضايا التمييز الطائفى، وليس من بين الاتهام هذه الأمور، بينما طالب دفاع المتهمين فى نهاية مرافعتهم ببراءة المتهمين جميعا.
وتم إلقاء القبض على عبد المقصود أثناء توجهه لسجن طرة للدفاع عن سعد الكتانى ورشاد بيومى، القياديين بجماعة الإخوان، وحضور التحقيقات معهما، إلا أن أجهزة الأمن كشفت عليه جنائيا وتبين أنه مطلوب فتم التحفظ عليه.
ويأتى ذلك بعد أن أعدت النيابة العامة قرار إحالة تكميلى، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر إلكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، المتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلى أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن غيَّر توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، فى حين أنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر، وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه تلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية، فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادَّعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات "الحياة" و"المحور" و"الجزيرة".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة، فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عُقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
موضوعات متعلقة..
الحكم فى اتهام "محامى الإخوان" بإهانة المحكمة الدستورية "8 سبتمبر"
العوا والدماطى يطالبان ببراءة المتهمين بإهانة قضاة "الدستورية العليا"