تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم. وذكر أمر الإحالة أن القضية أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامي حسن صالح، بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب. وتضمن أمر الإحالة التكميلي، أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11: 3 صباحا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة 08: 3 مساء،ً وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع. وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب، وذلك بعد أن أحال النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود المحاميين ناصر الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم، وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب ''الحافي'' إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، وأضافت النيابة أن المحامي الحافي أثبت ذلك الإدعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات ''الحياة والمحور والجزيرة الفضائية''. كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الإدعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة. واتهمت النيابة ''الحافي'' أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية. وذكرت أن ''الحافي'' قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا (الأسبق)، وماهر البحيرى (الرئيس السابق للمحكمة)، ومحمد الشناوي، وماهر سامي يوسف، ومحمد خيري طه، وعادل عمر شريف، وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية، أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية، وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
