أدت مطالبة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بزيادة نسبة الصادرات الصناعية من 90 مليارا إلى 200 مليار فى الفترة من 2010حتى 2013، إلى تجدد الحديث عن المساندة التصديرية والدعم التصديرى المقدم للصناعة المصرية. ففى حين أكد عدد من الصناع أن الدعم غير كاف، أشار آخرون إلى وجود خلل فى توزيع الدعم على القطاعات الصناعية المختلفة، مؤكدين حصول بعض القطاعات على نسب أكبر من القطاعات الأخرى، وأكدوا أن زيادة الدعم مطلب أساسى لزيادة الصادرات المصرية. حامد موسى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة صناعة المواد الكيماوية أكد أن الدعم الذى تحصل عليه الغرفة غير عادل حيث تحصل على دعم بنسبة 2% فقط، وأضاف أنه يوجد خلل فى توزيع المساندة التصديرية، خاصة أن هناك قطاعات تحصل على نسب كبيرة مثل قطاع المنسوجات الذى يحصل على نسبة 27%. وطالب موسى بتعميم الدعم على كل الشعب بغرفة الصناعات الكيماوية وإعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدلا على جميع الصناعات. وأوضح أن الصناعات الكيماوية تحقق ثانى أكبر دخل للصادرات على مستوى التصدير حيث وصلت صادرات الصناعات الكيماوية إلى 25 مليار جنيه منهم 4,7 مليار صادرات شعبة البلاستيك وحدها. وأشار موسى إلى أن هناك أعباء أخرى يمكن أن يتم إلغاؤها بهدف تقليل الأعباء على الصناع، مثل إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة. وأضاف أن الغرفة استطاعت فعليا أن تخفض الجمارك على بعض المستلزمات وتسعى حاليا إلى إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يتم تقديم التسهيلات الكافية للصناع إذا أردنا أن نحقق نسبة صادرات عالية. أما خالد أبو المكارم عضو الشعبة وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فأكد أن أعضاء الغرفة يبحثون حاليا مع المجلس التصديرى إمكانية حصول الغرفة على الدعم لباقى الصناعات، مشيرا إلى أن الشعب التى تحصل على الدعم حاليا هى المنظفات والتعبئة والتغليف والعبوات الزجاجية. ومن جانبه أكد محمد كمال مدير عام غرفة صناعة مواد البناء أن قطاع مواد البناء يحصل على الدعم بنسبة 8% فى شعبة الرخام والجرانيت والمواد العازلة فقط، فى حين لا تحصل باقى الشعب على الدعم. وأضاف أن الغرفة تطالب بالحصول على المساندة التصديرية فى باقى الشعب خاصة السيراميك الذى يواجه منافسة شرسة من دول الصين وماليزيا، بالإضافة إلى الحصول على الدعم بشعب الحراريات والمواسير والخزفيات.
