حددت محكمة الرمل الجزئية، اليوم، الأحد، أولى جلسات دعوى إثبات صحة 15 توكيلا عرفيا يفوض د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد بوضع دستور جديد للبلاد، تحت رقم(57 لسنة 2010) يوم 25 فبراير المقبل، وهى الدعوى التى حركها المحامى السكندرى، إبراهيم جمالى باسم د. أيمن نور. واختصم أيمن نور فى دعواه (15) شخصا، كما جاء فى عريضة الدعوى هم (محمد مؤمن رشاد، عصام محمد خليفة، عبد العال فاروق، محمد الوسيمى، نجلاء راضى صالح ، محمد عبد الغنى، كريم جلال عبد الفتاح، محمد على نصر، أحمد رحيم أحمد، محمد مجدى محمد، أحمد شعلان، فريد عوض محمد، سارة عمر مصطفى، أحمد على عبد العزيز، وعلاء على سعيد درويش) . وأرفقت بالدعوى ال15 توكيلا العرفى الذى حرره الأعضاء ويأتى نصه (أنا وكلته لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للعمل من أجل إقرار دستور مصرى جديد، وقد وكلت سيادته فى شأن هذه الإجراءات"، ويحمل إمضاء المواطن ورقمه القومى. وهدد نور،أنه سيقوم برفع دعوى قضائية كل يوم بناء على التوكيلات العرفية التى ستصل إليه، كأسلوب مبتكر فى مواجهة ما وصفه ب"تعنت" النظام الحاكم، مضيفا أن تلك الدعاوى مضمونة ويحكم فيها من أول جلسه بعدما يستمع القاضى إلى الشهود ال 15 أصحاب التوكيلات وأضاف "نور" أن الأحكام القضائية تضفى نفس الشرعية التى تعطيها مكاتب الشهر العقارى، مشيرا إلى أنه إذا واجهنا النظام بمنع استخراج التوكيلات من الشهر العقارى فلدينا أساليبنا المبتكرة.
