تجتمع مساء اليوم الثلاثاء اللجنة التحضيرية من القيادات السياسية المختلفة وخبراء القانون الدستورى، والمشكلة من أجل تفويض عدد من الشخصيات العامة هم «الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وأيمن نور، وحسب الله الكفراوى، وحمدين صباحى، وجورج إسحاق، وعبدالغفار شكر، ومنى مكرم عبيد، ويحيى الجمل، وحسام البسطويسى، ومحمود الخضيرى، ومحمد سليم العوا، وحسن نافعة، وطارق البشرى»، لوضع دستور جديد يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فى أول اجتماع لها لبحث الآلية التى تسير على نهجها لجنة «عايز حقى»، وبحث خطوات العمل فى الفترة المقبلة. وحددت محكمة «الرمل الجزئية» بالإسكندرية أولى جلسات دعوى إثبات صحة 15 توكيلا عرفيا بتفويض دكتور أيمن نور، «زعيم حزب الغد» بوضع دستور جديد للبلاد، تحمل رقم 57 لسنة 2010 يوم 25 فبراير المقبل، وهى الدعوى التى حركها إبراهيم جمالى محامى «نور». وحملت صحيفة الدعوى بين طياتها أسماء 15 شخصا وهم: عصام محمد خليفة، ومحمد مؤمن رشاد، ونجلاء راضى صالح، وعبدالعال فاروق، ومحمد الوسيم، وسارة عمر مصطفى، وأحمد شعلان، ومحمد عبدالغنى، وكريم جلال عبدالفتاح، ومحمد على نصر، وأحمد رحيم أحمد، وعلاء على سعيد، ومحمد مجدى، وفريد عوض، وأحمد على عبدالعزيز. وأوضح «صفوان محمد» صاحب أول توكيل للبرادعى بالإسكندرية ومؤسس جروب «عايز حقى» على شبكة الإنترنت أنه يتم الإعداد لمجموعات عمل لجمع التوكيلات الشعبية بالمحافظات، مستنكرا رفض السفارة الإماراتية، إعطاء رعاياها المصريين بالخارج تفويضات لتوكيل البرادعى واصفا إياه بالتدخل الداخلى والخارجى على إرادة الشعب بتعديل الدستور. يذكر أن مركز نصار لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بدأ القيام فى نشر مجموعة نماذج للتوكيلات الشعبية «العرفية» الخاصة بتعديل الدستور على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، لجمع أكبر عدد من التوكيلات الشعبية بعد أن فشل عدد من شباب حزب الغد فى استخراج توكيلات لكل من الدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور «زعيم حزب الغد».
