استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، فى تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمود مختار محمد المحامى للدفاع عن المتهمين عماد عبد النبى محمد و نور الدين يوسف محمد، والذى التمس البراءة مما نسب اليهما من اتهام تأسيسا على عدم جديه محضر التحريات المؤرخ فى 21 اكتوبر 2012 و دفع بانتفاء ادلة ثبوت الاتهام فى حق المتهمين و انتفاء الركن المادى و المعنوى لجرميه الانضمام و عدم معقوليه حدوث واقعه الانضمام و تاكيد شهود النفى على عكس ما جاء باقوال محرر التحريات . و قال انه بحث فى اوراق القضيه التى تخطت الالفين ورقه و لم يجد دليل واحد على التهم المنسوبه للمتهمين ، لافتا أن النيابه اعتمدت فقط على تحريات الرائد هيثم محمد المؤرخة فى 21 اكتوبر 2012، والذى عندما جاء امام المحكمه اصابه فقدان فى الذاكرة و لم يذكر اى شئ حيث ان الاتهام المنسوب الى المتهم هو الانضمام الى جماعه أسست على خلاف القانون. و اكد "الدفاع"، ان التحريات تضمنت الانضمام و المشاركه فى برامج الادارة فى محاورة و هى الحركى و الفكرى و العسكرى و ذلك يبين عدم جديه التحريات لعدم الافصاح عن المصادر السريه التى اعتمد عليها فى تحرياته و كان لابد من ذكرها امام المحكمه للنظر فى صدقها و صدق معلوماتها، موضحا أن التحريات لا يجوز أن تكون دليلا بمفردها مالم يوجد ما يعززها ولم يذكر مجرى التحريات فى تحرياته اى فعل للمتهمين فى المحور الفكرى الذى قرر انه عقد لقاءات دوريه للتفكير حول الفكر الجهادى و التكفيرى لاستهداف الاقباط و دور عبادتهم و استهداف المؤسسات العسكريه و الشرطةن متسائلا:" أين الفعل الذى نسب الى المتهمين فهل رأى اى من المتهمين فى تلك اللقاءات و هل شهد شاهد فى القضية برؤية المتهمين".
