استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، في جلسة محاكمة 26 متهما في قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية» لمرافعة دفاع المتهمين ال«16 و21». التمس دفاع المتهمين «عماد.ع»، و«نور الدين. س. م» في بداية المرافعة براءة المتهمين لعدم تنفيذ الأمن الوطني إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهمين، مستندا في طلبه لعدم جدية محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 24 أكتوبر 2012، وانتفاء ثبوت أدلة الاتهام في حق المتهمين وانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة الانضمام، وعدم معقولية ارتكاب المتهمين الواقعة. وقال الدفاع رغم تخطى عدد أوراق القضية 2000 فإنه لم يجد دليلًا ماديًا يدين المتهمين، والتهمة المنسوبة للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مخالف للقانون. ودفع بعدم جدية التحريات لتضمنها انضمام المتهمين لجماعة إرهابية من ناحية المحور الفكري والعسكري والحركي، التحريات غير جادة لعدم ذكر المصادر السرية التي استندت إليها التحريات، وكل ما كتب في التحريات اعتناق المتهمين الأفكار الإرهابية التي تحاول اغتيال الأقباط ، ولا دليل على ذلك. وأضاف الدفاع أنه من غير المنطقي الاتهام الموجه ل«نور الدين سالم»، حيث استبعد من الخدمة العسكرية لأنه غير لائق طبيا. بالنسبة للمحور العسكري الذي يشمل المفرقعات والأسلحة النارية فالأنشطة المنسوبة للتنظيم هي نفس الأنشطة التي يقوم بها التنظيم الجهادي وسأل الدفاع الضابط المسؤول بتحقيقات النيابة عن المتهمين، فقال إن تحرياته أثبتت إخفاء المتهمين الأسلحة والمفرقعات في مسكنه
