قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 قضائية، المقامة من طارق محمود المستشار القانوني ل«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، والتي طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تورط الجماعة علنًا في أعمال إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، لجلسة 21 يناير المقبل. يذكر أن طارق محمود، أقام دعوى قضائية، وطالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.