قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الإثنيين تأجيل الدعوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 ق والمقامة من طارق محمود-المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر- والتى طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية الى جلسة 21 يناير المقبل . ويطالب محمود في الدعوى رئيس الجمهورية بصفته بحظر الجماعة وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر. واستند محمود خلال دعواه على ما وصفه بتورط الجماعة فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد