أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى، أنه يجرى الآن تدبير التمويل اللازم لإنشاء شبكات صرف صحى ومحطات معالجة بالقرى، وذلك للحد من استخدام مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى زراعة الخضروات والفاكهة. وأشار علام فى رده على السؤال البرلمانى الذى تقدم به النائب الوفدى صلاح الصايغ حول استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المحاصيل الزراعية، إلى أن هذه الشبكات سيتم إنشاؤها بطرق تكنولوجية متطورة ومنخفضة التكاليف. وسيراعى تشديد الرقابة على مصادر التلوث بالقرى من خلال وحدات الإدارة المحلية مع إيجاد بدائل مناسبة للتخلص من المخالفات الصلبة بأنواعها. شدد وزير الرى على أهمية الانتهاء من إعداد تشريع لمعاقبة كل من يقوم باستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير الصالح فى رى الزراعات. وأوضح أهمية توفيق أوضاع المصانع والشركات التى تلقى بمخلفاتها فى النيل والمجارى المائية، لافتاً إلى أن برامج التوعية وتثقيف الناس على اختلاف مستوياتهم ستساهم فى حل هذه المشكلة. أكد الدكتور محمد نصر الدين علاء أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت خطة بناءة لتطوير الموارد المائية حتى عام 2017 وتشمل تنمية الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة استخدام المياه وحماية الموارد المائية من التلوث، مبيناً مشاركة الوزارة مع وزارة الإسكان والزراعة واستصلاح الأراضى فى إعداد الكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة وفقاً لدليل منظمة الأغذية والزراعة F.A.o ومنظمة الصحة العالمية. وقال إن هذا الكود حدد إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة المحاصيل والأشجار والأعلاف. وأشار وزير الرى أنه تم إنشاء شبكات رصد ومراقبة نوعية من خلال 300 موقع قياسى للمياه السطحية و250 نقطة مراقبة للمياه الجوفية، كما تم إنشاء معمل كامل لمراقبة نوعية المياه طبقاً للمواصفات العالمية لإجراء التحاليل اللازمة لخواص المياه لتحقيق المحافظة على نوعية المياه وحمايتها من التدهور والتلوث، وقال "إن تكلفة هذا المعمل 15 مليون جنيه". وشدد الوزير فى رده على السؤال المتقدم من النائب الوفدى صلاح الصايغ على أهمية استخدام مياه الصرف الصحى المعالج باعتبارها أحد المصادر المهمة للموارد المائية غير التقليدية فى مصر، حيث تقدر بنحو 75% من المياه المستخدمة لأغراض مياه الشرب، فى الوقت الذى تبلغ كميات مياه الشرب 9 مليارات متر مكعب فى السنة. وأكد أن معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها هى احد الخيارات العملية لتوفير مصادر جديدة للمياه نظراً لمحدودية الموارد المائية. كان النائب الوفدى صلاح الصايغ قد تقدم بسؤال برلمانى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى حول استخدام مياه الصرف فى زراعة الأشجار المثمرة والخضروات وتأثيره على صحة الإنسان والحياة البيولوجية، والبيئة والزراعة. وأشار الصايغ إلى أنه يتم رى مئات الأفدنة بمياه الصرف الصحى وسط غياب حكومى. وقال إنه فى الوقت الذى يوجد فيه قرار وزارى رقم 06 لسنة 2002 يمنع استخدام مياه الصرف الصحى فى القطاع الزراعى والقرار رقم 1083 لسنة 2009 والخاص بإزالة الزراعات المخالفة التى يتم رميها فى محطات الصرف الصحى أو الصناعى تركت الحكومة مسئولياتها لمتابعة هذا الملف الشائك. طالب الصايغ بضرورة تجريم استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة وتحديد المسئول عن هذه الجريمة لحماية صحة المواطن المصرى.
