صرح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى ل«الشروق» أمس بأن اجتماع الجولة الثانية من مفاوضات مصر ودول حوض النيل حول البنود الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية والقانونية لمبادرة حوض النيل، أسفر عن اتجاه دول الحوض للموافقة على بند الإخطار المسبق لدولتى المصب مصر والسودان قبل الشروع فى أى إنشاءات أو مشروعات تقام على مجرى النهر وفروعه وتؤثر على تدفق مياهه أو كميتها، وكذلك البند الخاص بالتزام كل دول الحوض باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر فى تعديل أى بند من البنود الأساسية للاتفاقية الإطارية التى تمس مصالح دول الحوض، أو بالأغلبية المشروطة بموافقة دولتى المصب وهما مصر والسودان. موضحا: «هناك شبه اتفاق حول هذين البندين». وأعلن الوزير أن المشاركين علقوا بند الأمن المائى لجولة المفاوضات الثالثة بشرم الشيخ، والذى يشمل الاعتراف بحقوق مصر والسودان فى استخدامات مياه النيل وفقا للمعاهدات التاريخية المنظمة، بصرف النظر عن كونها وقعت خلال فترة الاستعمار. من جانب آخر، أكد مصدر بوزارة الرى شارك فى أعمال الاجتماع الذى عقد بتنزانيا وترأس الوفد المصرى فيه الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل، أن استمرار عمليات التفاوض مع دول حوض النيل بدت مرهونة بتعهد مصر بتقديم الدعم الفنى لدول الحوض والدفع بعجلة التنمية لديهم. كانت الجولة الثانية من الاجتماعات قد انتهت ليل الجمعة الماضية وبدأت الخميس الماضى، ومن المنتظر عودة الوفد الفنى المشارك فى صباح اليوم. على جانب آخر، نفى الدكتور علام، انجراف السودان وراء تكتلات دول المنبع، بل إن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والسودان، ويتم الاتفاق بين البلدين قبل دخول أى مفاوضات.
