اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان مصر مستمرة في مراقبة تنفيذ دول المنبع للمشروعات الخاصة بتوليد الطاقة »السدود« في دول المنبع حتي لايتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي تستهلك قدرا من المياه قد تؤثر سلبا علي حصتنا المائية من مياه النيل. وقال الوزير انه في حالة خروج اي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه وثبوت اضراره بحصة مصر المائية او تأثيره علي تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. جاء ذلك في تصريحات مهمة للوزير ردا علي ما اثير مؤخرا ان اثيوبيا افتتحت سدا جديدا لزراعة 0Proxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=07;2 الف فدان وتخزين 7 مليارات متر مكعب من المياه اقيم علي النيل الازرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا وتم تنفيذه بالتعاون بين ايطاليا واثيوبيا وهون تانا بليز. أوضح علام ان مصر لاتمانع في اقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لاتستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب او زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصة مصر المائية السنوية او تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها ولفت الي انه سبق ان وافقت مصر علي مشروعات لتوفير مياه الشرب لكل من تنزانيا وكينيا علي بحيرة فيكتوريا مما يؤكد ايمان مصر بحقوق هذه الدول في توفير الاحتياجات الاساسية لشعوبها.2