شدد وزير الخارجية النمساوى سباستيان كورتس، على أن الاتجار فى البشر من أخطر التحديات التى يواجهها العالم اليوم ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة موجودة فى أوروبا خاصة بين المهاجرين غير الشرعيين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين، فى افتتاح مؤتمر مكافحة الاتجار فى البشر الذى ينظمه مجلس أوروبا بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بمشاركة نخبة من كبار المسئولين الأوروبيين فى المنظمتين والعديد من وفود دول العالم. وأوضح كورتس أن الهدف من المؤتمر هو زيادة التعاون الدولى بين المنظمات الدولية خاصة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون والدولى لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أننا فى حاجة أوسع لمزيد من التعاون وأن دور منظمات المجتمع المدنى أساسى كون الخطر يهدد الجميع والضحايا يزدادون والجهود الحكومية فقط غير كافية، مشيرا إلى أن النمسا ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية التى تسعى لحماية حقوق الإنسان وتبذل قصارى جهدها لمنع ظاهرة الاتجار فى البشر. ومن جانبها.. قالت وزير الداخلية النمساوى يوهانا لايتنر، إن ضحايا الاتجار فى البشر كثيرون ويتعرضون للعنف وسوء الاستغلال فى بقاع عديدة من العالم وواجبنا أن نتصدى إلى هذه العنصرية ونحمى مجتمعاتنا من هذه الظواهر السلبية، لافته إلى أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لمواجهة تلك الظاهرة مشيرة إلى أن الوزارة نجحت فى التصدى إلى عصابات عديدة قدمت من بلغاريا لإجبار النساء على ممارسة الدعارة. وأضافت لقد خصصنا رقم ساخن فى الوزارة خاص بالإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر ونشاط العصابات العاملة فى هذا المجال ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن نشاط جماعات العنف واستغلال النساء فى الدعارة والتجارة غير المشروعة ونسعى إلى تحديثها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن النساء يتعرضن بشكل أساسى للاستغلال والعنف ونسعى بكل الجهد لمحاصرة هذه الظاهرة التى غالبا ما تجىء عن طريق الهجرة غير الشرعية خاصة من دول شرق أوروبا. وأكدت ضرورة توسيع قواعد المعلومات وتبادل الخبرات بين دول العالم فى هذا المجال واعتبرت ذلك السبيل الوحيد لتحجيم العنف والإرهاب وكافة أشكال الاتجار فى البشر، موضحه أن النمسا تهتم بالتعاون الدولى فى هذا المجال وتستعين بالخبراء الدوليين وتهتم بتدريب رجال الأمن على مواجهة هذه العصابات التى تمثل أكبر التحديات والأخطار التى تواجه حقوق الإنسان. وقالت إن النمسا بصفتها الرئيس الدورى لمجلس أوروبا تسعى لتعميق الاتصالات والتنسيق بالدول الأعضاء وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق محاصرة كاملة لهذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى أن حث كل دول العالم على الاهتمام بقضية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد هو الضامن الوحيد للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر. من جهته.. قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى لامبرتو زانيير، إن معدلات الجريمة فى العالم وصلت إلى نسبة كبيرة ومقلقة ومتنامية ويجب أن تتضافر جهود العالم من أجل التصدى لظاهرة الاتجار فى البشر باعتباره أبرز الجرائم وأخطرها.
