أكد مروان يونس، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، أن اللغط الدائر حول سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، والمقدر ب 10 ملايين جنيه حسب نص قانون الانتخابات الرئاسية، لا مجال له سواء كان كافيا أو غير كاف، طالما أن القانون لا يتضمن أى آلية أو مراقبة تضمن التزام المرشحين بالسقف المالى، وتحدد الأخطاء والتجاوزات. وطالب "مروان"، فى تصريحات صحفية، بوضع هذه الآليات كضمانة للالتزام بالحد الأصلى للإنفاق على الدعاية، وفرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الانتخاب، موضحا أن الانتخابات تتوقف على عوامل عديدة مهمة أكثر من الدعايا، كالبرنامج الانتخابى وشعبية المرشح وقربه من الناخبين، وهذه العوامل تفرض نفسها مهما كان حجم رأس المال المنفق فى دعايا المرشحين.