دعا نائب إيرانى فاعل الأحد القضاء إلى وضع حد للإقامة الجبرية المفروضة على الوجهين البارزين فى المعارضة الإيرانية مير حسين موسوى ومهدى كروبى وإحالتهما إلى القضاء. وقال النائب المحافظ على مطهرى حسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا للأنباء "لا يوجد أى مبرر قانونى أو شرعى لفرض هذه الإقامة الجبرية الطويلة من دون محاكمة". وفرضت الإقامة الجبرية على موسوى وكروبى منذ فبراير 2011 لاتهامهما بتنظيم تظاهرات احتجاج على التزوير الكثيف الذى قالا إنه شاب الانتخابات التى أدت إلى فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدى نجاد عام 2009. وكان الاثنان ترشحا للانتخابات الرئاسية عام 2009 ودعيا أنصارهما إلى النزول إلى الشارع للتنديد بالتزوير بعد إعلان فوز أحمدى نجاد. وقمعت السلطات الإيرانية بشدة هذه التظاهرات ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص واعتقال المئات وبينهم مسئولون سياسيون اصطلاحيون وصحافيون وناشطون من المجتمع المدنى. وانتقد النائب مطهرى القضاء الإيرانى لأنه لم يغلق هذا الملف رغم مرور أربع سنوات على الانتخابات الرئاسية، وقال "هذه الأزمة لن تحل طالما لا يسمح لأحد الطرفين بالدفاع عن نفسه والطرف الآخر يواصل اتهاماته". وخلص مطهرى وهو ابن احد آيات الله إلى القول "أن الحل الوحيد هو إجراء محاكمة علنية لموسوى وكروبى وأيضا لأحمدى نجاد" معتبرا أن هذا الأخير لم يدر الأزمة بشكل جيد. إلا أن النائب العام غلام حسن محسنى ايجائى رفض انتقادات النائب وأكد أن الذين بثوا "الأكاذيب" بشأن قادة البلاد عام 2009 إنما ارتكبوا "معصية كبرى". وفى تصريح آخر نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" حذر مطهرى السلطات من أنها "ستدفع الثمن غاليا فى حال توفى موسوى وكروبى وهما قيد الإقامة الجبرية"، وتنقل الصحف أن الاثنين يعانيان من مشاكل صحية. وكان المتحدث باسم الحكومة أعلن فى نهاية نوفمبر أن إلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على موسوى وكروبى قيد البحث. إلا أنه يبدو أن الحكومة تراجعت بسبب انتقادات المحافظين لهذا الاحتمال. ونشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئى الأحد على موقعه على الإنترنت لائحة ب"المعصيات ال22" التى ارتكبها المتظاهرون عام 2009 ومن بينها "التعامل مع العدو". وهو سبق أن وصف فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى التظاهرات التى حصلت عام 2009 بأنها "لا تغتفر". وبث التلفزيون الرسمى خلال الأيام القليلة الماضية برامج عدة تنتقد بشدة هذه التظاهرات.
