دعت الحكومة الليبية المؤقتة جميع المواطنين إلى ضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الدعوات التى من شأنها زرع الفتنة بين أبناء الشعب. جاءت هذه التحذيرات غداة اندلاع اشتباكات بين عناصر تابعة لمجموعة مسلحة، حاولت الدخول لمنطقة سوق الجمعة السكنية، شرقى العاصمة طرابلس، وقوات الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، ما أسفر عن مقتل مدنى كان يتواجد فى محيط الاشتباكات. أدانت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان أصدرته الجمعة ونشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية " الأحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة طرابلس الخميس والتى أسفرت عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح وإرهاب للمدنيين الآمنين فى بيوتهم". وقالت الحكومة أنها فى الوقت التى تدين فيه هذه الأحداث ومن يقف وراءها فإنها تحذر مجددا من خطورة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة. وحثت الحكومة فى بيانها جميع المسلحين من الثوار إلى الانضمام للمؤسسات الشرعية المتمثلة فى الجيش والشرطة. وتعهدت الحكومة فى بيانها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الأحداث وتقديم من كان وراءها للعدالة. ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات التى من شأنها زرع الفتنة بين أبناء الشعب، والتماسك فيما بينهم، ونبذ الخلافات والتوحد على حب الوطن. واندلعت اشتباكات بين عناصر تابعة لمجموعة مسلحة، حاولت الدخول لمنطقة سوق الجمعة السكنية، شرقى العاصمة طرابلس، وقوات الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، فى ساعة متأخرة من مساء الخميس. وقالت مصادر طبية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل لا ينتمى للمجموعة المسلحة التى أتت من مدينة مصراته (شرق)، ولا لقوات الردع، ولكنه لقى حتفه عندما أصابته رصاصة طائشه خلال تواجده بمحيط الاشتباكات، كما أصيب 11 من العناصر المسلحة. ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، فى عام 2011، وانهيار الجيش الليبى، تشهد البلاد اضطرابا أمنيا وسياسيا شديدا، خاصة مع سيطرة الجماعات المسلحة، التى كانت تقاتل القذافى على عدد من المناطق، وتكليف الحكومة لبعضها بمهام أمنية؛ ما أظهر تضاربا فى الاختصاصات والمهام فى بعض الحالات بين الأجهزة الحكومية وبين تلك الجماعات. وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمنى المضطرب فى البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة، ولا تخضع لأوامر السلطة الجديدة، التى تشكلت فى البلاد بعد سقوط نظام القذافى.
