بلغ التنافس العالمى على كعكة المشروع النووى المصرى ذروته مع عودة الحديث عن أن مصر بصدد بعث المشروع المهمل منذ عقود. وكان الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد أوقف مشروع بناء محطة نووية بمنطقة الضبعة، ما إن تسلم الحكم بذريعة أن السادات اختار شركة فرنسية لتنفيذ المشروع بالأمر المباشر. وتشير التقديرات الدولية، إلى أن تكلفة إقامة مشروع محطة نووية على أرض الضبعة ستصل إلى 4 مليارات دولار. وأكد تقرير لهيئة الطاقة النووية الدولية أن مصر تنوى بناء محطات نووية، لأغراض إنتاج الكهرباء ومياه التحلية، بالشراكة مع كوريا الشمالية، بالاعتماد على التعاون التقنى مع روسيا. وأجرت الحكومة المصرية محادثات سابقة، مع الحكومة الصينية لتقديم خبراتها فى هذا المجال. ووقعت شركة «رالى بارسونز» متعددة الجنسيات، ومقرها الرئيسى الولاياتالمتحدة عقدا مع الحكومة المصرية عام 2009، لبناء المحطة النووية، خلال ثمانى سنوات، وأنشأت الشركة مكاتب بعدد من دول أفريقيا منذ عام 2008، بعد مئات المكاتب الأخرى فى العديد من دول العالم، التى تختص بالتعاون الدولى فى مجال الطاقة. وفى عام 2010 أبدى هنرى جيمان العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر ترحيب البنك بالمشاركة إذا دعى إلى تمويل المشروع النووى المصرى المزمع إقامته فى منطقة الضبعة، وحدد التكلفة وقتها، بأكثر من 3 مليارات دولار لبناء 8 محطات نووية يتم الانتهاء منها وتشغيلها بنهاية عام 2019، مؤكدا اهتمام البنك فى فرنسا بتمويل الأنشطة الحكومية، ومنها على سبيل المثال التمويل المتعلق بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق. وفى نفس العام، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة أن 6 شركات عالمية أبدت استعدادها للمساهمة فى تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية، موضحا أن هذه الشركات هى «وستنجهاوس الأمريكية»، و«روساتوم الروسية»، و«الستوم الفرنسية»، و«كيبكو الكورية»، و«سى إن إن سى الصينية»، و«إيه اى سى ال» الكندية. وفى عام 2012 أعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» أنها اتفقت مع شركة المقاولون العرب على تأسيس شراكة تضامنية لتنفيذ أعمال المقاولات لمشاريع الطاقة النووية فى مصر والشرق الأوسط. وفى إبريل من العام الحالى، نشرت جريدة «الار تى» الروسية، تقريرا يورد تصريحات على لسان وزير الطاقة الروسى، إلكسندر نوفاك، تؤكد أن مصر عرضت عودة العلاقات فى مجال الدعم النووى، وتخصيب اليورانيوم، ومساعدة مصر فى بناء 4 مفاعلات نووية، بحلول عام 2025. وكانت هيئة الطاقة النووية المصرية أعلنت مؤخرا عن تنافس 6 شركات عالمية، لتنفيذ المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى، ورغم عدم إفصاح الهيئة عن أسماء تلك الشركات، فإن مسؤولين داخل الهيئة أكدوا أن جنسيات الشركات لن تخرج عن واحدة من هذه الدول «الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الشمالية، وروسيا». ويؤكد الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار الشؤون النووية لهيئة المحطات، أن مصر لا تفضل شركة محددة من بين الشركات التى ستتقدم بالمشاركة فى إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مضيفا أن هناك عددًا من الاشتراطات والمواصفات الفنية التى يجب أن توافق وتلتزم بها الشركة المنفذة. واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى %20 على أن يزيد فى المحطة الثانية %35 حتى تصل النسبة إلى %100، ويفسر هذا الشرط بسعى مصر إلى سياسة توطين التكنولوجيا النووية لدى الكوادر الفنية المصرية، مضيفا أن العطاءات تتضمن تحميل الشركة الموردة للمحطة %85 من المكون الأجنبى و%15 من المكون المحلى لتكلفة المحطة. ويشير إلى أن مصر تعاملت كثيرا مع الشركات الفرنسية، وأسهمت روسيا فى تدريب كوادرنا، كما ساعدت مصر فى السابق لإنشاء مفاعل «أنشاص» وتربطنا علاقات جيدة بالصين وأمريكا. وعن التكنولوجيا النووية المناسبة لمصر يقول، إنه لابد من مراعاة التنوع حتى لا نقع أسرى دولة واحدة فقط، موضحا أن هناك نظاما اسمه «الكاندو» ويعتبر الأفضل، لأنه لا يحتاج إلى اليورانيوم أو التكنولوجيا العالية فى التخصيب، لكنه لا يأتى إلا من خلال كندا فقط، أما مفاعلات الماء العادى فتحتاج إلى عملية معقدة لتخصيب اليورانيوم، لكن لها أكثر من مصدر دولى. ويضيف أنه يوجد فى مصر الآن كوادر فنية على مستوى عالٍ من التدريب فى روسياوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا وكوريا وألمانيا، بالإضافة إلى أن فترة إنشاء المحطة ستستغرق مدة تصل ل5 سنوات سيتم خلالها تدريب الكوادر اللازمة للإنشاء والتشغيل.
