شن المشاركون فى ندوة "دور منظمات المجتمع المدنى فى أزمة خبراء وزارة العدل" التى عقدت بنقابة الصحفيين تحت إشراف محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات، هجوما حادا على النظام المصرى بداية من الرئيس مبارك مرورا بمجلس الوزراء ثم وزارة العدل والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل لتجاهلهم قضية الخبراء واعتصامهم من أجل تحقيق ما وصفوه بمطالبهم المشروعة والعادلة . وقف أكثر من 500 خبير دقيقة حداد على روح زميليهم اللذين وافتهما المنية أثناء الاعتصام وهو ما جعل الخبراء يحتسبونهما عند الله شهيدين وهما الخبيران حميد حامد الدسوقى من مكتب خبراء دمياط وأحمد حسن من مكتب خبراء أسيوط. محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء، قال "أفخر بأننى أحد أعوان القضاة ولولا حاجة القضاة إلينا لما طلبوا منا العون"، وأضاف خبراء العدل هم النخبة التى حملت بين طياتها أعلى مؤهلات علمية فهناك 392 خبير حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير و42% من إجمالى 3000 خبير حاصل على ليسانس الحقوق . وانتقد ضاهر استمرار عمل الخبراء بالمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 لأنه لا يتناسب مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع كله مؤخرا. وأعلن ضاهر أن قيمة القضايا الاقتصادية التى يباشرها الخبراء تعادل 13 مليار جنية، وأشار إلى أن مصلحة الخبراء تنجز 29400 قضية شهريا، مؤكدا عدم مطالبة الخبراء بحصانة قضائية واصفا ما تردد حول ذلك "بالقول المنقوص" حيث تغافلت القيادة السياسية عن المطلب الحقيقى وهو الحماية القضائية والمساواة مع هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حيث الجوانب المادية والإدارية. وانتقد ضاهر عدم التزام مسئولى الوزارة بما جاء فى المفاوضات التى حدثت بينه وبين قيادات مصلحة الخبراء والمستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل والمفوض لحل الأزمة قائلا هل يليق بقاضٍ محترم كالمستشار بولس فهمى أن نفاجئ فى ثانى يوم للمفاوضات مباشرة بقرار مخالف لكل ما اتفقنا عليه؟". وأكد ضاهر على أن مطالبهم ليست سياسية ولكنها مهنية، موجها كلامه لوزير العدل قائلا "نناشد الأب ممدوح مرعى لكى ينظر بعين الرحمة لهؤلاء الخبراء الذين لولا كفاءتهم لما استعارت دولة الكويت أكثر من 20 خبيرا منهم" إلا أن مناشدة ضاهر لم تلق قبول النائب البرلمانى حمدين صباحى الذى قال "مرعى لا هو أب ولا هو رحيم لأن السلطة التى أصدرت القرارات التى تعترضون عليها هو مرعى الذى تناشدونه بالأب الرحيم" وهو ما دفع الخبراء إلى التصفيق الحاد. وأكد صباحى اختلافه مع الخبراء فى النظر إلى قضيتهم على أنها قضية مهنية فقط قائلا "أنا كنائب عن الشعب المصرى وكرجل شعبى أقول هذه قضية سياسية من الدرجة الأولى ناتجة عن التعسف فى استخدام السلطة وهو ما بدا فى عدم توبة وزير العدل عن خطأه الأول عندما أجار على حقوقكم وأصدر الكتب الدورية الأخيرة وظل مستمرا فى خطأه وترك الخبراء يفترشون الشوراع . ومن جانبه أكد النائب جمال زهران أن الحديث عن عدم لى ذراع مسئولى الحكومة غير صحيح مستندا إلى ما حدث مع موظفى الضرائب العقارية وسائقى النقل العام الذين حصلوا على حقوقهم كاملة رغم أنف الحكومة. وأشاد زهران بخبراء العدل الذين أعادوا إليه حقه فى إحدى القضايا التى قال عنها "خلال عشرين عاما تعرضت إلى المقاضاة 39 مرة لإنشائى مجلس إدارة نادى لخدمة أهالى منطقتى وكان للخبراء رأى محترم حيث قاموا بتشكيل لجان هندسية وإدارية وفنية ودرسوا جميع أبعاد القضية وفى النهاية جاء تقريرهم يؤكد عدم وجود أى مخالفات، فلولا الخبراء لتعرضت للسجن ولما كنت نائبا برلمانيا" مطالبا الخبراء بالاستمرار فى اعتصامهم مهما كانت الضغوط، مؤكدا على تضامن نواب المعارضة معهم وتقديمهم مشروع قانون جديد للخبراء فى الدورة البرلمانية القادمة. بينما وصف النائب محمد عبد العليم داوود، وزير العدل بال" فاشل"، قائلا "مرعى أصبح كارت محروق للحزب الوطنى وعشان كدا هتتخلص منه الحكومة فى أقرب وقت". فى حين قدم مجدى عبد الحليم رئيس رابطة محامون بلا قيود، اعتذارا رسميا نيابة عن جموع المحامين لما أسماه بعدم تجاوب المحامين فى هذه الملحمة والتى كان يجب على كل محام أن يكون معنيا بها أكثر من غيرها، مؤكدا على أن المحامين لا يعرفون معنى العدالة إلا من خلال تقارير خبراء وزارة العدل. كما أعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون فى نقابتهم منذ 85 يوما تضامنهم مع الخبراء فى مطالبهم العادلة، وشددوا فى الكلمة التى ألقاها كارم محمود، على الموقف الثابت للصحفيين عموماً فى مساندة حقوق كافة فئات الشعب المهدرة، لافتين إلى أن ما يتعرض له خبراء وزارة العدل هو جزء من سياسية عامة للعقاب الجماعى والتمييز بين أبناء المهنة الواحدة. وطالب د. عبد الحليم قنديل- القيادى بحركة كفاية- الخبراء بتوسيع نطاق التضامن معهم ليقبلوا مشاركة التيارات السياسية والقوى الوطنية فى مصر كى يكون هذا الاعتصام موجودا بين قوسَين الأول الشرعية والثانى احترام الحكومة .
