شن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب هجوما حادا ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان التى كانت مخصصة لنظر أزمة خبراء العدل. وانفعل سرور بشكل ملحوظ أمام الجميع قائلا: «انتظرت فى مكتبى لوقت متأخر حتى يأتى وزير العدل أو من ينوب عنه إلا أن أحدا لم يأت.. ثم اتصلت بمكتب الوزير وعلى تليفونه إلا أنه لم يرد».. وتابع قائلا: «لتعلم الحكومة أن البرلمان وفقا للدستور يختص بالرقابة على السلطة التنفيذية فنحن لا نعمل منفصلين. ولا محل لوجودنا إذا لم تعمل السلطة الدستورية»، وأكد رئيس المجلس أن شكوى الخبراء حول قرارات وكتب دورية حول قانون الإثبات أو الخبراء لذلك فمن حق المجلس أن يراقب حسن تنفيذ القانون «نحن لا نقحم أنفسنا فى أعمال القضاء، لكن من حقنا أن نراقب حسن تنفيذ القانون». ولم يكتف سرور بهذا واستطرد «أبدى أسفى الشخصى لعدم حضور وزير العدل أو من ينوب عنه، كنا نود أن يأتى وزير العدل لكنه رأى أن يفرط فى حقه فلم يأت كى يستمع ويبدى وجهة النظر أمام البرلمان المكلف بمراقبة الحكومة بكل وزاراتها، فالذى يحترم البرلمان يحترم نفسه». من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى كل من محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء وحسين زكى رئيس مصلحة الخبراء حول شكواهم، حيث لخصا المشكلة فى صدور الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 بشأن التفتيش القضائى وقرار مساعد وزير العدل بشأن المادة 155 من القانون. بالإضافة إلى المشكلات المالية المتعلقة ببدلات الانتقال حيث لا يتجاوز بدل انتقال الخبراء 5 جنيهات، وقال محمد ضاهر نحن نعمل فى بعض القضايا التى تصل قيمتها إلى 16 مليار جنيه فى بنوك القاهرة الكبرى ومع ذلك نجد أن بدل العلاج للخبير هو 60 جنيها بينما بدل العلاج للقاضى 1200 جنيه رغم أن صندوق العلاج يمول من تأمينات الخبراء. وفور انتهاء خبراء العدل من عرض مشكلاتهم عاود سرور هجومه مرة أخرى تعليقا على كلام النائب سعد عبود الذى اتهم وزير العدل بالاستهانة بمجلس الشعب، قائلا «عمر اللجنة التشريعية ما اصطدمت مع وزير العدل فالوزير يحضر اجتماعات اللجنة بنفسه، فلا أتخيل أن تصطدم اللجنة التشريعة مع وزير العدل وتقول له لقد أخطأت فى هذا. وكلف مكتب اللجنة بإعداد تقرير يتضمن جميع جوانب الموضوع ويتم عرضه على مجلس الشعب بعد عيد الفطر. من ناحية أخرى، تردد بين النواب وأعضاء اللجنة أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل حصل على الضوء الأخضر لعدم حضور اجتماع مجلس الشعب.