قال الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية" فى الداخل الفلسطينى (إسرائيل)، إن الإفراج عنه اليوم كان بشرط منعه من دخول القدس لمدة 6 أشهر، وأن يدفع مبلغ 14 ألف دولار أمريكى كغرامة. وأضاف صلاح لمراسل "الأناضول"، فى أول لقاء إعلامى له عقب الإفراج عنه اليوم، فى طريقه إلى مدينته أم الفحم، شمال إسرائيل، أن المحكمة الإسرائيلية قضت بإبعاده عن القدس وعدم الاقتراب منها مسافة 30 كم لمدة نصف عام، ودفع كفالة بقيمة 50 ألف شيكل (14 ألف دولار)، مشيرا إلى أنه اليوم سيدرس إمكانية الاستئناف على هذا القرار من عدمه، بحسب قوله. وحول سبب اعتقاله، أمس الثلاثاء، من جانب سلطات الاحتلال على مشارف مدينة القدس، قال صلاح أن "القضية مفتعلة، وهم يحاولون إدانة كل من يصرح بأن وجود الاحتلال فى المسجد الأقصى باطل". وتابع أن اعتقاله "لا علاقة له بخطبة الجمعة الماضية التى ألقيتها ببلدة كفر قرع.. القضية واضحة هم يحاولون الوصول لمرحلة يحرموا فيها كل إنسان يتحدث بلغة أن وجود الاحتلال الإسرائيلى فى الأقصى باطل، ولا حق لليهود فى أى حجر من المسجد الأقصى، من التحدث بهذه اللغة، ومن يتحدث بها يصبح بنظرهم مُجَرَّم فى القانون، ومهدد بالاعتقال والمحاكمة، وهذا كان اتجاه كل اعتقالي". وحول ظروف اعتقاله منذ يوم أمس قال: "كنت وحدى فى المعتقل فى إحدى الغرف".واعتقلت الشرطة الإسرائيلية صلاح أمس، ونقلته إلى سجن المسكوبية بتهمة "تحريضه" فى إحدى خطبه على إسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن الأزمات الجارية فى مصر ودول إسلامية أخرى. ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة داخل إسرائيل، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، و"تهويد" القدس والاعتداءات الإسرائيلية التى يتعرض لها المسجد الأقصى. كما ينشط فى مجال حماية الأوقاف والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس وإسرائيل، الأمر الذى أدى لصدامه مع الأجهزة سلطات الاحتلال التى أقدمت على اعتقاله وتوقيفه أكثر من مرة.