أ ش أ رفض الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أراضي 48- اليوم (الثلاثاء) قرار قاضي محكمة الصلح في القدس بالإفراج عنه مقابل إبعاده عن مدينة القدس مدة 6 أشهر، وبكفالة مالية قيمتها نحو ما يقارب ال 15 الف دولا. وخلال الجلسة، وجهت المحكمة للشيخ صلاح تهم التحريض على العنف والعنصرية خلال خطبة الجمعة التي أقيمت مؤخرا في قرية كفر قرع حسب ادعاء النيابة. وذكر متحدث باسم الحركة الإسلامية التي يترأسها الشيخ رائد صلاح أن الأخير رفض الإفراج عنه بشروط الاحتلال، باعتبار التهم الموجه ضده "باطلة وملفقة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على المحكمة يوم غد. وقال محامي الدفاع خالد زبارقة إن المحكمة أرادت ابعاد الشيخ عن مدينة القدس بمسافة 30 كم مدة ستة أشهر، وطالبته بدفع غرامة مالية بلغت 50 ألف شيكل، غير أن الشيخ صلاح رفض شروط المحكمة جملة وتفصيلا. ونقل المحامي عن صلاح قوله خلال الجلسة: "المحكمة اليوم وظفت نفسها في موقع التوظيف السياسي وخدمت الجماعات المتطرفة المقتحمة للأقصى، وتقول إن وجود المسلمين غدا في المسجد الأقصى سيعيق صلاة اليهود فيه وهذا بحد ذاته تصريح واضح وخطير من المحكمة التي من المفترض أن تكون في محل الحيادية والنزاهة والموضوعية". وتابع: "هذا يعني أن المسجد الأقصى اليوم بات في خطر شديد وأن الجهات الرسمية في الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تتحدث بشكل صريح وواضح عن حق اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وهذا يقودنا إلى أن نوجه نداء لكلا العالمين العربي والإسلامي لإغاثة القدس والأقصى؛ لأن الاحتلال يعتبر هذه فرصة سانحة له من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية بحق الأقصى". وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الشيخ صلاح أثناء توجهه للقدس المحتلة، بزعم إثارة أعمال شغب في القدس والأقصى، في إشارة إلى دعوات النفير الى المسجد الأقصى يوم غد على خلفية دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحامات جماعية للمسجد بمناسبة موسم الأعياد اليهودية.
