ختام مؤتمر السكان والأسرة بشمال سيناء

اختتمت فعاليات مؤتمر السكان والأسرة الثانى بمدينة العريش أمس الأحد، بلقاء حوالى 1000 فرد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وقيادات سيناء وحضور السفيرة مشيرة خطاب والمحافظ اللواء محمد شوشة والدكتور حسن راتب رئيس مؤسسة سيناء للتنمية وسالم العكش العقيلى رئيس المجلس المحلى والدكتور منير الشوربجى أمين الحزب الوطنى والدكتور فاروق عبد القادر رئيس جامعة سيناء وأعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتم التطرق للمشاكل التى تعانى منها شمال سيناء والتى طرحها المحافظ، وتتمثل فى الزواج المبكر وكثرة الإنجاب والبطالة والثقافة الخاطئة.
وأوصى المؤتمر بسرعة تنفيذ قانون الطفل بصورة متكاملة واستثناء حملة المؤهلات المتوسطة للعمل فى المداس بالمناطق النائية وتفعيل تشريعات منع عمالة الأطفال وتنفيذ برامج لمكافحة المخدرات، وتحريك بلاغات ختان الإناث وتفعيل دور المجالس الإقليمية للسكان ومتابعة خطط السكان ودعم الجمعيات الأهلية وتمويل مشروعات تنظيم الأسرة وتحفيز الرائدات الريفيات وإلزام العمل للطبيبات فى تنظيم الأسرة وتعيين مساعد لكل رئيس حى للأسرة والسكان والاهتمام بقضية التسرب من التعليم ودعم دور الجامعات الإقليمية فيما يتعلق بقضايا السكن والأسرة وخدمة المجتمع والتوجه للامركزية للمحافظين.
وأشارت الوزيرة إلى بدء خطة تدريبية للمجالس القومية للسكان والمجالس المحلية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنظيم الأسر والرائدات الريفيات فى جميع محافظات الجمهورية للارتقاء بمنظومة القضية السكانية .
إضافة إلى تفعيل مكون الثقافة السكانية داخل المدارس للتوعية بمخاطر التكدس السكانى من خلال توفير مساحة للانشطة داخل اليوم الدراسى وإعداد برامج لتوعية الطلاب وفقا لخصوصية كل محافظة.
وطالبت بدعم الجمعيات الأهلية من المحافظات ومتابعته وتذليل العقبات أمامها مشيدة بدور السيدة سوزان مبارك فى ذلك منذ سنوات طويلة وحتى الآن.
وأشادت بقلة ظاهرة الختان المجرمة فى شمال سيناء التى تمثل بقعة غالية من أرض مصر وأكدت على مناسبة ظاهرة التجمعات المدرسية فى المناطق الصحراوية.
من جانب آخر خلال المؤتمر، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بأن يكون تسليم شهادة الميلاد الأولى للطفل بغير رسوم ولا اشتراك التأمين المقرر، وفقا للقانون رقم (11 لسنة 2004) بشأن صندوق تأميم الأسرة، ويكون الرسم المقرر على المستخرج الثانى لشهادة الميلاد لمرة واحدة فقط، وذلك تفعيلا لتعديلات قانون الطفل رقم (126 لسنة 2008 كما أصدر قرارا بأن الولاية التعليمية للطفل تكون للطرف الحاضن).