أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلى فى مختلف القطاعات التنموية وقناعتها الراسخة بأن نجاح المجتمع فى مواجهة مشكلة التعاطى والإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الجمعيات الأهلية على النهوض بمسئولياتها فى المواجهة واستثمار تواجدها الطبيعى وفى مناطق جغرافية متنوعة. جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الأهلية فى تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة التى يعقدها صندوق مكافحة الإدمان ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وأوضحت الوزيرة أن ثمة العديد من التحديات التى يموج بها ميدان العمل الفعلى للجمعيات الأهلية فى هذا المجال ومنها محدودية عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالقضية فعلى الرغم من نمو عدد الجمعيات الأهلية ليصل إلى 42 ألفا إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعية أهلية. وقالت الوزيرة إن الخطة الوطنية لمكافحه التعاطى والإدمان والتى أعلنها رئيس مجلس الوزراء فى فبراير الماضى اختصت منظمات المجتمع المدنى بجانب كبير من الأهمية سواء على مستوى التخطيط للبرامج أو تنفيذها وخاصة الجمعيات الأهلية بما لها من إمكانيات بشرية وفنية وتقنية تستطيع من خلالها الوصول لكافه الأطياف بالمجتمع لاسيما الفئات المهمشة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخصوصا العشوائيات وما تحمله من مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية أدت بشكل مباشر إلى انتشار ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات بكل أنواعها. وأكدت الوزيرة التزام مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية والأنشطة التى ستتفق عليها الجمعيات الأهلية خلال ورشة العمل.
