أكدت د/ نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلى فى مختلف قطاعات التنمية وقناعتها الراسخة بأن نجاح المجتمع فى مواجهة مشكلة التعاطى والإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الجمعيات الأهلية على النهوض بمسئولياتها فى المواجهة ، واستثمار تواجدها الطبيعى فى نسيج المجتمع ، وفى مناطق جغرافية متنوعة واسعة الانتشار ، وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر عرضه للمشكلة ، من أجل إرساء قواعد الوقاية والعلاج فى المجتمعات المحلية ، وبشكل يتماشى مع المتغيرات المتسارعة لقضية المخدرات ، وطبيعتها الخاصة فى كل مجتمع وتحقيق شراكة حقيقية بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقضية. جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل "دور الجمعيات الأهلية فى تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة" التى يعقدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة الإدمان ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وكشفت خليل عن العديد من التحديات التى يموج بها ميدان العمل الفعلى للجمعيات الأهلية فى هذا المجال ومنها محدودية عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالقضية ، فعلي الرغم من نمو عدد الجمعيات الأهلية ليصل إلي 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعية أهلية. وقالت الوزيرة إن الخطة الوطنية لمكافحة التعاطى والإدمان – والتى أعلنها الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى فبراير الماضى – اختصت منظمات المجتمع المدنى بجانب كبير من الأهمية سواء على مستوى التخطيط للبرامج أو تنفيذها وخاصة الجمعيات الأهلية بما لها من إمكانيات بشرية وفنية وتقنية ، تستطيع من خلالها الوصول لكافة أطياف المجتمع، لاسيما الفئات المهمشة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخصوصاً العشوائيات وما تحمله من مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية أدت بشكل مباشر إلى انتشار ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات بكل أنواعها. وأكدت الوزيرة على التزام مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية والأنشطة التى ستتفق عليها الجمعيات الأهلية خلال ورشة العمل.
