أكدت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، رئيس مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات التنموية، وقناعتها الراسخة بأن نجاح المجتمع في مواجهة مشكلة التعاطي والإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الجمعيات الاهلية على النهوض بمسئولياتها في المواجهة و استثمار تواجدها الطبيعي و في مناطق جغرافية متنوعة واسعة الانتشار و قدرتها علي الوصول إلي الفئات الأكثر عرضه للمشكلة. أوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم، أن ذلك يتم من أجل إرساء قواعد الوقاية و العلاج في المجتمعات المحلية وبشكل يتماشي مع المتغيرات المتسارعة لقضية المخدرات وطبيعتها الخاصة في كل مجتمع وتحقيق شراكة حقيقية بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقضية. وأضافت أن هناك العديد من التحديات التي يموج بها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الأهلية في هذا المجال و منها محدودية عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالقضية، فعلى الرغم من نمو عدد الجمعيات الأهلية ليصل إلى 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعيه أهلية. وقد جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الأهلية في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحه تعاطي و إدمان المواد المخدرة التي يعقدها صندوق مكافحة الإدمان ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. و قالت الوزيرة ان الخطة الوطنية لمكافحه التعاطي الإدمان و التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الاهمية سواء على مستوى التخطيط للبرامج أو تنفيذها وخاصة الجمعيات الاهلية بما لها من إمكانيات بشرية وفنية وتقنية، تستطيع من خلالها الوصول لكافة الأطياف بالمجتمع لا سيما الفئات المهمشة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخصوصاً العشوائيات وما تحمله من مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية أدت بشكل مباشر إلى انتشار ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات بكل أنواعها. وأكدت الوزيرة على التزام مجلس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية و الانشطه التي ستتفق عليها الجمعيات الاهليه خلال ورشه العمل.
