أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اتجاه الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها نحو دعم العمل الأهلي في مختلف القطاعات التنموية . و قناعتها الراسخة بان نجاح المجتمع في مواجهه مشكله التعاطي و الإدمان يرتبط بشكل مباشر بمدي قدرة الجمعيات الاهليه علي النهوض بمسئولياتها في المواجهة و استثمار تواجدها الطبيعي و في مناطق جغرافيه متنوعة . جاء ذلك خلال افتتاحها ورشه عمل دور الجمعيات الاهليه في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي و إدمان المواد المخدرة التي يعقدها صندوق مكافحه الإدمان و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة. وأوضحت الوزيرة أن ثمة اعديد من التحديات التي يموج بها ميدان العمل الفعلي للجمعيات الاهليه في هذا المجال ومنها محدودية عدد الجمعيات الاهليه المهتمة بالقضية فعلي الرغم من نمو عدد الجمعيات الاهليه ليصل إلي 42 ألف إلا أن عدد الجمعيات المهتمة بقضية الإدمان لا يتجاوز 43 جمعيه أهلية . وقالت الوزيرة ان الخطة الوطنية لمكافحه التعاطي و الإدمان و التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي اختصت منظمات المجتمع المدني بجانب كبير من الاهميه سواء علي مستوي التخطيط للبرامج او تنفيذها و خاصة الجمعيات الاهلية بما لها من إمكانيات بشريه و فنيه و تقنيه تستطيع من خلالها الوصول لكافه الأطياف بالمجتمع لا سيما الفئات المهمشه و المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و خصوصا العشوائيات و ما تحمله من مشكلات اقتصاديه و تنموية و اجتماعيه أدت بشكل مباشر الي انتشار ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات بكل أنواعها. وأكدت الوزيرة علي التزام مجلس و صندوق مكافحه و علاج الإدمان بدعم الخطط التنفيذية و الانشطه التي ستتفق عليها الجمعيات الاهليه خلال ورشه العمل.