انتقد الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، المادة الأولى من مسودة القانون الخاص بإنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث العلمى، والتى تنص على أن يكون مقر المجلس بمدينة القاهرة الكبرى قائلا: تقريبا القانون دا مش لينا لأنه لا يوجد لدينا مدينة تسمى بالقاهرة الكبرى. وأضاف بدر خلال المؤتمر الذى نظمته نقابة علماء مصر تحت التأسيس بجامعة عين شمس ظهر اليوم السبت، لمناقشة قانون مجلس وطنى للبحث العلمى، أنه مؤيد لأن يكون هناك جهة تخطط وتنظم التعليم فى مصر، لافتا إلى أنه يجب قبل إنشاء هذا المجلس وإصدار القانون الخاص مراجعة كل القوانين الخاصة بالتعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى، حتى لا يحدث تضارب فى الاختصاصات. وتابع "على سبيل المثال يختص المجلس الأعلى للجامعات بالتخطيط لنظام التعليم بالجامعات، كما يحمل المجلس الجديد نفس الاختصاصات، إضافة إلى أنه يترأس ثلاث وزارات وهم التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى مطالبا بتحديد سلطاته فى القانون الجديد". وفى سياق متصل، أعلن الدكتور عبد الله سرور التوصيات الخاصة بمؤتمر رؤية علماء مصر، والتى تلخصت فى المطالبة بتعديل المادة الأولى من إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى لتعارضه مع استقلال الجامعات، إضافة إلى عدم التسرع فى مناقشة القانون وإقراره. كما أوصى سرور بتعديل المادة 214، والتى نصت فى أولها أن المجلس هو من يضع إستراتيجية التعليم الا أنها نصت فى أخرها أن يسند للمجلس مهمة المتابعة والتنفيذ، مشيرا إلى ضرورة دعوة أعضاء هيئة التدريس على مستوى جميع الجامعات لتدرك الأخطاء المعيبة بهذا القانون وعمل مسودة مقترحة لتقديمها إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين من أعضاء مجلس النقابة لشرح نخاطر هذا القانون الأولى تستهدف المراكز البحثية والثانية تستهدف الجامعات. وأكد سرور على ضرورة ربط جميع أعضاء النقابة بهذه المسودة المعيبة التى أخطأت فى الشكل الجغرافى، لافتا إلى أنه سيتم طرح قانون بديل يعبر عن الصالح العام ويحفظ للمجالس العلمية والبحثية دورها واستقلالها.