حصلت فيتو على حيثيات قبول محكمة الأسرة مستأنف الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن تؤدي الزوجة إليه قائمة المنقولات المبينة بالوصف الذي هو عليه ، وفي حالة هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ 145 الف جنيه و102 جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم ألماظ ومحبس. محكمة الأسرة وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوي خلع ضد زوجها، وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلعا منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوي، وهو ما حدا بالزوج لإقامة استئناف على الحكم بشقه الثاني. وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صوري تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.
ونوهت المحكمة إلى أن الزوج المخلوع قدم للمحكمة فواتير ما جاء بالقائمة، وأن الشهود أقروا بأن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري، وانهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، واقرت الزوجة بدعوي الخلع رد ما تحصلت عليه، وبالتالي اقرارها يكون بمثابة اعتراف منها برد الأشياء المبينة بالقائمة دون النظر لثورية ما جاء بالقسيمة حسب ما جاء بأقوال الشهود. حيثيات الحكم ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم الماظ ومحبس أخذا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت إليها المحكمة وان هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها. فيما تلتزم المستأنف ضدها برد ما انتهت إليه المحكمة سلفا، أما باقي ما ورد بقائمة المنقولات غير ما ذكر فلقد قدمتهم المستأنف ضدها مشاركة للمستأنف في تجهيز بيت الزوجية فلا يدخل في هذا المهر ولا يلزم رده، وكذلك ما قدمه أقارب المستأنف من مجوهرات إلى المستأنف ضدها كهدية لا يعد مهر ولا تقضي المحكمة برده لهم وهم وشأنهم في مطالبتها به. وما يترتب على ذلك براءة ذمة المستأنف جنائيا من الوارد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها. وحيث أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بما تقضي معه المحكمة بإلغاءه فيما قضى به برفض موضوع الطلب العارض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقضاء بإلزام المستأنف ضدها برد المنقولات من حجرات نوم وسفرة وانتريه وأجهزة كهربائية و102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس والمبينة بقائمة المنقولات الزوجية المودعة، في حالة وجودها عينا لأنه سلمها هذه المنقولات عينا أما إذا كانت قد هلكت فتلزم المذكورة برد مبلغ 145 الف جنيه قيمة المنقولات حسب أسعارها الموضحة بالقائمة وثمن 102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس حسب سعرهم في السوق وقت الأداء، لأنه في هذه الحالة تكون المستأنف ضدها هي السبب في تأخير التسليم ولكي لا يلحق ضررًا بالمستأنف في حالة التأخير عن الوفاء الذي كان يتعين تنفيذه فور طلب الخلع ولأن أسعار الذهب في زيادة مستمرة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بقبول شكل الطلب العارض مع إلزام المختلف ضدها بالمصروفات. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام ضدها بأن ترد إلى المستألف المنقولات المبينة وصفا بقائمة المنقولات، وهي حجرة نوم وسفرة وانتريه وجميع الأجهزة الكهربية بأنواعها الست المبينة.
