تتيح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة إفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يواجهها العالم أجمع بعد أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتعمل الوثيقة على تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، ومنها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام. إلى ذلك.. يقول الخبير الاقتصادى خالد الشافعى: إن وثيقة ملكية الدولة من أهم ما أعلنته الحكومة خلال الأيام الماضية حيث تؤكد المسودة على تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، وأن الدولة مستمرة فى عدد من القطاعات منها التعليم والصحة، كما وضعت مسودة هذه الوثيقة عددًا من المعايير منها التنافسية، ومدى إستراتيجية المنتج.
وثيقة ملكية الدولة موضحًا أن هناك 3 أنواع من الشركات التى سيتم طرحها من خلال وثيقة ملكية الدولة، شركات كانت مملوكة ملكية كاملة للدولة سيتم الاستغناء عنها بالكامل، وهناك شركات سيتم المناصفة فيها بين الدولة وبين القطاع الخاص، وستظل شركات ملكية كاملة للدولة، وهى شركات منتجاتها تخص حياة وأمن المواطن المصرى فى كل بقاع الجمورية، وسيكون ذلك من خلال الطرح فى البورصة، وسيتبوء القطاع الخاص مكانته فى التنمية والاقتصاد المصرى بنسبة 65% ومشاركته فى التنمية المستدامة بنسبة 65% تدريجيا خلال 3 سنوات. بالإضافة أن كل عام سيعمل على جذب ما يقرب من مليار دولار لمدة 4 سنوات من مشروعات التى سيتم طرحها من وثيقة ملكية الدولة، وبالتالى سيشارك القطاع الخاص بمقدر 4 مليارات دولار فى إحداث التنمية وفى المشروعات القومية، منوها بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد إستراتيجية قومية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، والفترة الأخيرة شهدت تكالب الوزارات المختلفة من أجل وضع هذه الإستراتيجية.
القطاع الخاص وأشار "الشافعي" إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن يكون مشاركا ومتملكا للشركات داخل البورصة المصرية بما يعطى دعم وزيادة رأس مال البورصة السوقى والعام، بالإضافة إلى مساهمة كثير من المواطنين داخل البورصة من خلال شراء ما يتم طرحه من أسهم، منوها على أنه يجب أن تضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة المحافظة على حقوق كل الأطراف، ما يخص الدولة وما يخص القطاع الخاص وما يخص المواطن، وتحقيق الاستفادة القصوى مع مراعاة المحافظة على كافة الحقوق للدولة والمواطن والقطاع الخاص، لا بد أن تكون كل الحقوق محفوظة ومصانه بما يحقق الصالح للمواطن المصرى فى كل أنحاء الجمهورية. واختتم قائلًا: إن الحكومة تستهدف كسب ثقة القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية التى تشيد بالاقتصاد المصرى، وكان آخرهم صندوق النقد الدولى، وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا، تعمل الحكومات على تشجيع القطاع الخاص، بينما يهتم القطاع الخاص بدراسة المناخ المرتبط بالاستثمار، مشيرا إلى أن الوثيقة ستتضمن الآليات التى سيكون لها أثر إيجابى واضح يتمثل فى كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للمستشهر الأجنبى وتعزيز لثقة المؤسسات الدولية، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.
آفاق استثمارية جديدة كما يقول سيد خضر، الخبير الاقتصادى، تسعى الدولة المصرية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتمكين القطاع الخاص من خلال إصدار تلك الوثيقة من أجل المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص فى رفع معدلات التنمية وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى خاصة فى الصناعات المختلفة حتى يقتصر دور الدولة على الارتقاء بالبنيه والتحتية والاهتمام بتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة فى ظل ما يشهده العالم اليوم العديد من الصدمات والتوترات التجارية والاختلالات التى تؤثر على أداء الاقتصاد العالمى بسبب الصراعات التجارية. وخلق تذبذب فى الاقتصاد العالمى بسبب تزايد حدة الصراعات والأحداث الجيوسياسية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة معدل التضخم وزيادة الأسعار. وأوضح: تسعى الدولة المصرية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة بما تمتلكه من بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات، بفضل ما وصل إليه الاقتصاد المصرى، وأصبح ذا كيان اقتصادى يحتذى به من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية سواء فى الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، وتنشيط سوق المال المصرى من خلال تمكين ومشاركة القطاع الخاص بشكل كامل خلال السنوات القادمة، حيث يعد القطاع الخاص أحد ركائز التنمية الاقتصادية فى مصر وتسعى الدولة المصرية إلى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه القطاع الخاص من أجل مساهمته الفاعلة فى التنمية الاقتصادية.
الموانئ المصرية وكشف خضر أن عملية طرح الموانئ المصرية فى البورصة تأتي من خلال طرح الشركات لأسهمها للاكتتاب العام فى البورصة من أجل زيادة رأسمالها، ومدى تأثيرها الإيجابى على قطاع النقل والتجارة، وستؤدى إلى زيادة عدد شركاته المتداولة بالبورصة المصرية، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد للقطاع، واتساع سوق النقل، حيث إن عملية الاندماج لا تعنى نهائيا فكرة البيع أو العزوف عن الإدارة. لكن الهدف الأساسى هو جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح آفاق جديدة من خلال تنوع الاستثمارات وتوفير السيولة الكاملة فى السوق فى ظل الأزمات العالمية. وأوضح الخبير الاقتصادى أن ذلك سينعكس على توسيع القاعدة الاستثمارية، وبالتالى تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية وتقليل معدل البطالة وتوفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن، فكل ما تقدمه الدولة من مناخ مناسب لعملية الاستثمار وإزالة كافة العقبات، وسيكون هناك عوائد من ربحية أصول الدولة، فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.
