أعلنت الحكومة عن مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج. واتفق الخبراء على أن الوثيقة نقلة جديدة في تنظيم دور الدولة في الاستمارات العامة، والقطاع، ومدخل رئيس لتعظيم دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، والجمهورية الجديدة في مرحلة مهمة من تاريخها. إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف. ووفقًا لمسودة الوثيقة، ترى الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني. أكدت مسودة وثيقة ملكية الدولة، بأن الحكومة حددت قطاعات ستتخارج منها الدولة على مدار السنوات الثلاث المقبلة في إطار تشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد أنشطة يستمر تواجد الدولة فيها بنفس حجمه أو أقل، وأخرى يستمر فيها تواجدها بنفس حجمه أو يزيد. وتستهدف الوثيقة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حاليًا إلى 65% خلال ثلاث سنوات. ومن أهداف الوثيقة، تمكين القطاع الخاص من توفير فرص متنوعة من تواجده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية. الدكتور مصطفى مدبولي لا للخصخصة وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم في زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، ونحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد. أسامة الجوهري وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي من شأنها أن تحدث أثرًا إيجابيًا متوقعًا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية. وأشار الجوهري إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص. الدكتورة هالة السعيد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تحددت توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي مازالت مسودة حتى الآن وسيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاستقرار على صيغتها النهائية، حيث إنه يتم حاليًا مراجعتها وطرحها للحوار المجتمعي لعدد من المؤسسات والقطاع الخاص لإبداء آرائهم بها. وقالت السعيد، إن الوثيقة تتضمن تخارج الدولة من عدة أنشطة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أنها تحدد القطاعات التي ستتواجد فيها الدولة، وكذلك المشروعات التي سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فيها. الدكتور أحمد حنفي الاستثمار الأجنبي وقال الدكتور أحمد حنفي، خبير اقتصادي، إن سياسة ملكية الدولة شئ مهم جدًا وهذه خطوة رئيسية تتوسع من خلالها الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في الاقتصاد وهذه تشجع علي الاستثمار الأجنبي وتعتبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي ومن ناحية أخري تعطي ثقل أمام المؤسسات الدولية وتمكين الاستثمار الأجنبي داخل مصر وحماية وتوطين وجذب الاستثمارات الأجنبية ويحتاج إلي ضمانات سياسية وإدارية وتنظيمية وقانونية فالدولة تبدأ تبث الوثيقة يعطي ضمانة لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية نحو الاقتصاد المصري. وأضاف، أن فكرة الوثيقة أن في قطاعات المفروض تحتاج إلي أنها تعمل علي تحريك الجزء المكون من الجزء العاطل ومن الجزء غير المستثمر ومن الجزء الغير مضار بشكل متكامل أو كفاءة الادارة فيه ليست مصدر جذب جديد لزيادة ايرادات جديدة فبدأت الدولة ترفع يديها من هذه القطاعات والتخلص من استثماراتها ويحاولوا أن يقننوا وأن الدولة الإبقاء علي 27 نشاط وأن يتم تزويدها مستقبلًا ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية، والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية مثل التعليم والصحة وذلك مع السماح بمشاركة القطاع الخاص ببعض الأنشطة من ال27 نشاطًا منها تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه وإنشاء الأرصفة والبنية التحتية في النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني وهذا يدخل بشكل متكامل للإبقاء علي هذه القطاعات وأن الوثيقة 3 مستويات تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وأن في خلال 3 سنوات تخرج بشكل كامل والاتجاه الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بجزء مشاركة القطاع الخاص والاتجاه الثالث متواجدة مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص. وتابع، أن معايير الوثيقة أن السلع القومية أو السلع الخاصة بالأمن القومي خط أحمر يجب علي الدولة تدخل كمنظم وداعم للصناعات المستقبلية والتكنولوجية ومن ضمن المعايير ضمان عدم زحام الاستثمار العام للاستثمار الخاص. وأوضح، أن تخارج الدولة في 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثل الحبوب ما عدا القمح، الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، أما فى قطاع النقل فتشمل أنشطة إنشاء الموانئ الجافة والبرية والنقل النهري عدا المتواجدة في المناطق الحدودية خط أحمر والتي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها وفى أنشطة المياه تستهدف الحكومة التخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، وفى قطاع المعلومات والاتصالات فتضم أنشطة البرمجيات، استشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائى وفي قطاع التشييد والبناء تعتزم الحكومة التخارج من أنشطة تشييد البنايات والهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط. وأكد حنفي، أن الدولة قررت الابقاء في بعض القطاعات علي اتجاهين اتجاه تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوجيه نحو تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف وقيام الدولة الاحتفاظ في أنشطة شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطاع الكهرباء، مثل محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء. ونوه إلي أن القطاعات التي يجب أن تبقي فيها الدولة وأهميتها الاستراتيجية قطاع السياحة لا يجب أن يتم التلاعب فيه وقطاع البترول والتعدين وقطاع الملاحة مثل قناة السويس والموانئ في مواقع لوجستية وأن الموانئ البرية لها مستقبل في الأيام القادمة وفي قطاع الزراعة في أجزاء يتم مساهمتها في القطاع الخاص. وأكد الخبير الاقتصادي، أن من القطاعات التي لا يجب خصصتها أو دخول القطاع الخاص فيها قطاع البحث العملي وهو الاتجاه ولو خضع للرأسمالية لن ينتج ويمكن أن يمول من القطاع الخاص في أجزاء مهمة جدا ومن ضمن القطاعات تدخل للقطاع الخاص قطاع التعليم العالي التي يوجد فيها رفاهية مثل ماجستير والدكتوراه إنشاء جامعات خاصة متخصصة في الدراسات العليا ومن القطاعات التي تتغير الكليات النظرية التي تضر بطالة مثل كلية تجارة والفنون التطبيقية والسياحة وكل ذلك يتحول إلي قطاعات تعليمية خاصة أنها تربط الخريج بالانتاج والعمل بعد التخرج. الدكتور مدحت نافع آلية التخارج ومن جهته قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة من أهم ما أعلنته الحكومة خلال الأيام الماضية، حيث تؤكد مسودة هذه الوثيقة على تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات. وأشار نافع إلى أن الدولة مستمرة في عدد من القطاعات منها التعليم والصحة، كما وضعت مسودة هذه الوثيقة عدد من المعايير منها التنافسية، ومدى استراتيجية المنتج. وأضاف، أنه لا يرى أن معيار الربحية يصلح لوضع سياسة أو فلسفة، موضحًا أن آلية تخارج المستثمر الخاص مهمة جدًا، حيث أن المستثمر دائمًا يكون عينه على باب الخروج، وإذا وجد أن التخارج موصدًا سيعزف عن الدخول إلى الدولة، مشددًا على دعم قطاع الطاقة ويكون هناك سياسة وفلسفة لتسعير الطاقة. وقال الخبير الاقتصادي، إن هدف ال 100 مليار دولار تصدير يجب أن يرتبط بصافي صادرات وليس برقم محدد، ويجب أن نلتفت لحقيقة القيمة المضافة التي تضيفها الصناعة المصرية، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم وأعظم ما أنتج خلال السنوات الماضية. وأضاف نافع، أنه منذ عام 2005 وثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت تشير لحوكمة الكيانات الحكومية وأعطت إشارة بضرورة أن يكون لكل دولة فلسفة للملكية، لافتًا إلى أنه كان لابد من وجود معايير وأسباب لدخول وتخارج الدولة بهذا القطاع أو ذاك. الدكتور مصطفى هديب تواجد الدولة أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة ل"وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية. وأوضح هديب، أن الهدف من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي. وأوضح، أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما فيه من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي ساعدت في تحديث البنية التحتية بشكل كامل. الدكتور وليد جاب الله خطة جيدة وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الخطة التي قدمتها الحكومة المصرية جيدة خاصة أنها متعددة المحاور وقابلة للتطوير عند التنفيذ على أرض الواقع تفاعلا مع المتغيرات، فضلا عن أن توقيت الخطة مهم. وأضاف جاب الله، أن الخطة الحكومية تتجاوز السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي وتتعلق بأسعار الفائدة وغيرها. وتابع، أن الحكومة أعلنت في خطتها عن سياسات اقتصادية وتنموية متعددة المحاور، تدخل جميعًا تحت عنوان "القطاع الخاص" باعتباره القادر على تعبئة الموارد وسد الفجوة التمويلية في تلك الأزمة من خلال دعم وتقديم حوافز للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأردف الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص المحلي يمكن أن يكون له الدور الكبير في التشغيل والتنمية فضلا عن أن القطاع الخاص الأجنبي يمكن أن يدخل في صورة استثمارات مباشرة تعد في ذاتها موردًا جديدًا من موارد العملة الأجنبية التي يمكن أن يكون لها الدور في تجاوز الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن إنتاج هذا القطاع سيساهم بشكل كبير في تقليل الواردات وزيادة الصادرات. وأكد جاب الله، أن الحكومة تركز على استراتيجيات التنمية وإعادة هيكلة الاقتصاد باعتبارها الضمانة الأساسية للتصدي للأزمة على المدى المتوسط. خطة البديل الأصعب وأوضح، أن الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة يمكن أن نطلق عليها خطة البديل الأصعب والحكومة تتحسب لأسوأ السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث. وأشار إلى أن تداعيات الحرب الأوكرانية سوف تجعل مخططات الحكومة المصرية لزيادة نشاط القطاع الخاص، والتي كانت تستهدف تطبيقها خلال سنوات، سيتم تطبيقها خلال شهور خاصة أن تمكين القطاع الخاص جزء من عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وهدف من أهداف الدولة" وواصل أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير ومتنوع ومدعم بقاعدة كبيرة من المستهلكين تتجاوز 100 مليون مستهلك وحائز على ثقة كافة المؤسسات الدولية ومؤشراته رغم أنها تراجعت إلا أنها ما زالت من المؤشرات الجيدة مقارنة بالعديد من دول العالم. وشدد على أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز تلك الأزمة واستعادة توازنه. الدكتور عادل عامر ارتفاع معدلات التضخم من جهته، وصف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، الخطة الحكومية بأنها "خارطة الطريق" لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر. وقال عامر، إن مصر شهدت أخيرًا ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية والاحتياطي النقدي، والحكومة تحاول اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية سريعة لحل الأزمة والحفاظ على توافر السلع والخدمات. وأضاف، أن الخطة بداية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والاستفادة من أصول وموارد الدولة اقتصاديا لتعويض الموارد التي خسرتها خلال الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الخطة تشجع على زيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد خاصة السلع الاستهلاكية التي لها بديل محلي. ونوه بأن مصر لديها أصول كثيرة غير مستغلة وجاء الوقت لكي يتم استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص سواء بحق الانتفاع أو التأجير التمويلي أو الصكوك السيادية من أجل توفير الموارد المالية وتقليل حجم الدين العام في الموازنة العامة وتوفير السيولة النقدية لاستكمال المشروعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. الثقة بين الحكومة والمستثمرين وتابع عامر، أن ما يميز الخطة الحكومية أنها تدفع المواطنين نحو الاستثمار، بعيدا عن الإنفاق على شراء السلع، الأمر الذي من شأنه تقليل الطلب على السلع وانخفاض أسعارها بما سيؤدي إلى انخفاض مستوى التضخم ولو بنسبة بسيطة. ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أن فرص نجاح الخطة تعتمد على حجم الثقة بين الحكومة والمستثمرين، فإذا حازت الحكومة على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وأصبح لديهم اطمئنان اقتصادي سوف تنجح الخطة. وأكد عامر، أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية خاصة أن الإمكانيات والموارد كبيرة والإدارة رشيدة. الدكتور محرم هلال قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية إصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لعدم التنافس مع القطاع الخاص، مما يطمئن المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري سواء بالاستثمار المباشر أو شراء حصص بالشركات الحكومية التي تعتزم الدولة طرحها بالبورصة المصرية، لافتًا إلى ضرورة استمرار الدولة في خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المجمعات الصناعية وتسهيلات في التمويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة وتوفير مكونات إنتاج للمصانع الكبيرة. وأوضح، أن خطة الحكومة جيدة ومتكاملة شرط تطبيق محاورها وبنودها بكل دقة حتى تحقق الغرض منها، موضحًا أن نقص الأراضي المرفقة كانت أهم معوقات الاستثمار في الفترة الأخيرة، علاوة على المغالاة في تسعير الأراضي. واعتبر هلال، أن نجاح الدولة في إزالة هذا المعوق خلال الفترة المقبلة سيأتي بثمار الخطة، مشيرًا إلى أن تعطيل تلك الخطوة سيكون معول لهدم الخطة بالكامل، إذ إن المستثمر يبحث دائمًا عن الأراضي المرفقة غير مرتفعة التكلفة لبناء مصنعه، ولذلك تخارجت مجموعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أخيرًا لصعوبة التوسع في استثماراتها القائمة في مصر. الدكتور محمد خميس شعبان وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الحكومة دعمت القطاع الصناعي بعدة قرارات أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وحددت أهم القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي. العميد خالد عكاشة أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة غير مسبوقة، أن تكون هناك خطة واضحة للدولة في الانشطة التي تمارسها، وهذا هو أول حوار رسمي تلزم الدولة نفسها به بإخراج هذه الوثيقة في مقابل القطاع الخاص. وأضاف عكاشة، أن الرئيس دعا أكثر من مرة القطاع الخاص للتواجد في مشروع الدولة الوطنية، موضحًا أن الحوار الوطني الشامل المزعم عقده بشكل مفتوح في الدولة المصرية ملف الصناعة ملف جوهري به. وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أنه يجب الاهتمام بالصناعة من أجل التصدير أولا وثانيًا وثالثًا. هاني جنينة يري هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، أن الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا ما ستتجه لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين مصر ودول الخليج. ومن ناحية أخرى يرى جنينة، أن تقييم الأصول التي تنوي الحكومة طرحها عند مستوى 40 مليار دولار في أربع سنوات ترجح اتجاه الدولة إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة منذ بداية التسعينيات بما في ذلك ربما شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين دعم الكهرباء، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة. ولا يستبعد "جنينة" العلاقة بين توجه الدولة الذي أعلنت عنه فيما يتعلق بالخصخصة بالإضافة إلى ما سيُعلن عنه لاحقًا من قطاعات تنوي الدولة التخارج منها تمامًا والمفاوضات القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حاليًا حول قرض جديد، والتي يُرجح أن يكون الصندوق داعمًا للنفس التوجه، لكن أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية يرى أن الصندوق لا يحتاج للضغط على الحكومة نحو التخارج من قطاعات معينة أو الخصخصة، لأن الحكومة غالبًا ما تشارك الصندوق نفس الرغبة، لأن الكثير من أصولها الإنتاجية أصبح يشكل عبئًا عليها، وبالذات بالنسبة للهيئات الاقتصادية. محمد جنيدي من جانبه رحب محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، بمد الدولة يدها من جديد للشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة أهملت القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن القطاع الخاص يشغّل أكثر من 60% من قوة العمل. وتحفظ "جنيدي" على إتاحة مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات من دون أي تفاصيل، موضحًا أنه "يجب أن توضح الدولة على وجه السرعة تفاصيل وضوابط تلك المشاركة وآليتها ونسب الأرباح حتى يطمئن المستثمرون الأجانب قبل المصريين على استثماراتهم المستقبلية. محمد المهندس ورحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالخطوة التي تقدمت بها الدولة نحو القطاع الخاص، معتبرًا أنها تأخرت كثيرًا. وأضاف، أن تعميق الصناعة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي لزيادة القيمة المضافة في المنتجات والعمل على إحلال الواردات أفضل المحاور التي ترتكز عليها الدول لمواجهة الأزمة الاقتصادية حاليًا ومستقبلًا، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات الهندسية بدأت بعقد جلسات عمل للبحث عن المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا عوضًا عن الاستيراد من خارج البلاد، مؤكدًا أن بعض الصناعات الهندسية في القاهرة وصل نسبة المكون المحلي فيها إلى ما يزيد على 70%، يمكن زيادتها لتصبح 75% في صناعات مثل الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن أزمة الجائحة ضاعفت أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما دفع المنتجين إلى التفكير في وسيلة لزيادة الاعتماد على المدخلات المحلية بدل الاستيراد. وأشار إلى أنه على سبيل المثال أسعار الصاج، أحد أبرز الخامات، وصلت إلى مبالغ قياسية في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن القاهرة تستورد نحو 1.2 مليون طن صاج سنويًا على اعتبار أنه أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها. الدكتور كريم عادل في هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تتبنى الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف من خلالها دمج القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنظيم مشاركة الدولة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتنظيم آلية التخارج تدريجيًا منها وأضاف عادل، أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والآليات التي تتضمنها، نجد أنها تحقق تلك الاستراتيجية لما تشمله من خطوات وإجراءات سيكون لها أثر إيجابي، بداية مما ترتكز عليه هذه الوثيقة من تنظيم قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم للاستثمار، وليس منافسًا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تستهدف آليات عمل تلك الوثيقة تمكين القطاع الخاص ومشاركته في المنظومة الاقتصادية بوجه عام، وكذلك تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، وما تم الإعلان عنه في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات حيوية مؤثرة في اقتصاد الدولة المصرية بما يحقق مستهدفاتها التنموية وتحسن مؤشراتها الاقتصادية، خاصة بعد أن أصبحت الدولة المصرية وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، وذلك وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية في ذلك الشأن والتي أشادت جميعها ببيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة المصرية. وتابع الخبير الاقتصادي، حيث تعزز هذه الوثيقة من طمأنة المستثمر المحلى، وتعظم من فرص جذب الاستثمار الأجنبي الذي يحرص على مشاركة الدولة في استثماراتها خاصةً في ظل مشاركة القطاع الخاص أيضًا والاستفادة بما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وما يمتلكه من كوادر بشرية قادرة على إنجاح تلك الاستثمارات. واختتم حديثه قائلًا: كما تسهم هذه الوثيقة وما تضمنه من آليات في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمار جديدة وآمنة تدعم بدورها الاقتصاد وتتحقق من خلالها كافة الأهداف التنموية للدولة المصرية والتي تنعكس بدورها على اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص واقتصادات المجتمع الدولي بوجه عام. الدكتور خالد الشافعي ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إعلان وثيقة ملكية الدولة يعتبر بداية جديدة في خطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمار المحلي في البلاد وكذلك تعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال. وأضاف الشافعي، أنه قبل إعلان هذه الوثيقة فإن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، بالإضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى وتعافيه من الازمات العالمية المتلاحقة وأوضح الشافعي، وثيقة تملك الدولة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي نجحت وهناك تحسن في تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر وكذلك توسع الحكومة في برنامج الطروحات وكذلك التخارج من الشركات وأشار إلي أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مقصد أساسي من إطلاق مثل هذه الوثيقة لأن الدولة تدرك أن الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصري، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية والمتابع لمشروعات مصر التي يتم الانتهاء منها تباعًا والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا عصب الوثيقة. واستكمل الشافعي، كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، ما نحتاجه فعليًا هو استثمارات جديدة مباشره، من أجل زيادة النمو الاقتصادي وضبط ميزان التجارة وتوفير فرص العمل وخفض البطالة، كل هذا لن يتحقق إلا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتمام كبير جدًا.
