أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمى لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق حوار مجتمعى شامل وجاد حول الوثيقة قبل إقرارها فى صورتها النهائية. وقال «كجوك»، خلال حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية: «جادون فى الحوار المجتمعى والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة تُساعدنا فى وضع دستور اقتصادى يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية فى الأسواق. وأشار «كجوك» إلى أن الدولة تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية فى قطاعات واعدة، كى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسّن البنية التحتية التى باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها، بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثماراته من 30٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65٪ فى السنوات ال 3 المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها فى 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص. وأضاف: «خفض استثماراتنا فى بعض القطاعات، وزيادتها فى الأخرى، يستهدف تحقيق أعلى عائد، والمواطن هو المستفيد مما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تسهم وتستهدف توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات، غير أن تخارج الدولة التدريجى والجزئى من بعض القطاعات، وفقًا للوثيقة، لا يعنى التخلى عن البرامج الداعمة لمحدودى الدخل، بل يستهدف تحقيق الوفورات المالية، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، وتوسيع الحيز المالى لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية، والارتقاء بمعيشة المواطنين». وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات لن تمس مستحقى الدعم، فالدولة لن تترك دورها الرقابى فى السوق المصرية.
