قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي"، وذلك بمشاركة افتراضية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار ال20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.
قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الحكومية لتعزيز مشروعات البنية التحتية ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.
واستعرضت "المشاط"، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث بدأت الدولة خطوات فعالة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وليبيا وجنوب السودان.
وأشارت "المشاط"، إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
وتابعت: في الوقت الحالي يتم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، حيث يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن مصر غنية بموارد الطاقة الشمسية ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي حيث شارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة. وزيرة التجارة تبحث مع وفد غرفة التجارة العربية الأمريكية سبل جذب الاستثمارات لمصر رانيا المشاط: التمويلات التنموية الميسرة وسيلة لسد الفجوة التمويلية
الشراكات الدولية والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وفيما يتعلق بقطاع النقل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة
