تشريعية النواب توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
جاء ذلك في اجتماع الإثنين، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولا بد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية، لذا أصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقى وكان لا بد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار، حيث نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهى أساس أي تشريع للاستثمار.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحكمة الاقتصادية سواء في الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
كما وضع قواعد قيد الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعى الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد ومن أهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى.
ويوفر مشروع القانون مناخا جيدا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، ويتوسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، لمزيد من الدراسة.