وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018. جاء ذلك باجتماع الإثنين، حيث قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة اننا امام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من ان نكون امام دولة عصرية حديثة ولابد ان تقدم فيها القوانين محققة للغاية فاصدرنا قانون الاستثمار والافلاس والصلح الواقى وكان لابد ان تكون امام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون امام ضمانات وحوافز للاستثمار وهى اساس اى تشريع للاستثمار. واشار ابو شقة الى ان المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء فى الدعاوى الجنائية او الدعاوى المدنية. وطبقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فانه يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى امام المحاكم الاقتصادية حيث اتاح اقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وان يتم اعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك. واضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الاموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلا س. كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى اطار سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى. ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم اعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى افرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية. وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة ، لمزيد من الدراسة.
