أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات المقاولات أصبحت تواجه صعوبة بالغة في الحصول على القروض البنكية نتيجة تصنيف البنوك المصرية لقطاع المقاولات بأنه عالى المخاطر. وأشار إلى أن هذا التصنيف سيؤدي إلى ضعف حجم السيولة لدى الشركات بجانب زيادة فوائد الإقراض نتيجة زيادة أسعار الدولار بجانب رفع فائدة الشهادات والأوعية الادخارية وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الأزمة التي يتعرض لها قطاع المقاولات حاليا. وطالب "مهيب"، مجلس الوزراء بالنظر بعين الاعتبار للأزمات التي يتعرض لها قطاع المقاولات ومراعاتها ووضع حلول جذرية لها من خلال الإسراع في صرف تعويضات المقاولين بعدما أولت إليه سلطة صرف التعويضات بناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون في جلسة الأربعاء الماضى. جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتبارًا من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي أيًا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها. وشدد "مهيب" على أهمية الإسراع في الانتهاء من صرف كافة التعويضات على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أنه يوجد أكثر من 30 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات حاليا ويوجد عدد كبير من الشركات تعاني من عدم صرف التعويضات، مع مراعاة أنه يكون القانون مرنًا ليسمح بتعويض الشركات في حالة ارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار مجددًا وعلى المدى البعيد، مؤكدًا أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة في مصر والتي يرتبط بها تقريبا كل الصناعات. وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات بجانب رفع فوائد الإقراض كارثة جديدة تهدد استمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة بجانب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات نتيجة ارتفاع الدولار الأمر الذي يزيد من فروق أسعار تنفيذ المشروعات بنسب تترواح ما بين 35 إلى 40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات في العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة. وأوضح أن فلسفة تصنيف البنوك للقطاع بأنه عالي المخاطر هو اتجاه البنوك نحو تقليل ضخ الأموال لهذا القطاع مما يهدد الشركات بنقص السيولة، بالإضافة إلى خسائر زيادة تكلفة الأعمال وتجاوزها لأسعار التعاقد سيؤدى بالتبعية إلى يؤخر تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية في توقيتاتها المحددة. أكد "مهيب" أن استمرار الضغوط على قطاع المقاولات الذي يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب في إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالإضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات في العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع أسعار الدولار.
