أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات المقاولات أصبحت تواجه صعوبة بالغة فى الحصول على القروض البنكية، نتيجة تصنيف البنوك المصرية لقطاع المقاولات بأنه عالى المخاطر، ما يؤدى إلى ضعف حجم السيولة لدى الشركات بجانب زيادة فوائد الاقراض نتيجة زيادة أسعار الدولار بجانب رفع فائدة الشهادات والأوعية الإدخارية وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الازمة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حاليا. وطالب "مهيب"، مجلس الوزراء بالنظر بعين الإعتبار للازمات التى يتعرض لها قطاع المقاولات ومراعاتها، ووضع حلول جذرية لها من خلال الاسراع فى صرف تعويضات المقاولين بعدما اولت إليه سلطة صرف التعويضات بناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون فى جلسة الاربعاء الماضى. جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القررات الاقتصادية الأخيرة على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتبارًا من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي أيًا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.