قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين، لأنه يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقال الوزير: "نُناقش هذا القانون بقلبٍ مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أي نص وأن يكون هناك تعديلا في أي مادة، فلا يوجد أي شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف، ومن هذه المبادئ، اللامركزية التي نص الدستور عليها، وما وضع في هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطي سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء في الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء في الدستور، وليس لدينا أي مانع من أي إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة". وأضاف وزير التنمية المحلية: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر في هذا الصدد أنه كان هناك تجارب في تطبيق اللامركزية وكانت ناجحة، وسبب نجاحها هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذه العملية". واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتي التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقرّه الدستور ملزمون بتحقيقه، وسنأخذ في الاعتبار نسب التمثيل في هذه المجالس ومنها 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء هو الجمع بين القوائم والفردى، بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية والسماح للجميع بالترشح". وأوضح زكي بدر: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام في الانتخابات هو الذي يحقق كل الشروط المنصوص عليها في الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا". وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، قائلا: "بالنسبة لتمثيل الفئات التي حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلي للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى في محافظة القاهرة 8 أعضاء في كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضوا في مجلس محلي المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى عايزين استاد يجتمعون فيه وهتكون هناك مشكلة". وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية في هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شيء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.
