أكد أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أهمية تحفيز المواطنين علي المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال: بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التي حددها الدستور وهي ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين وجدنا ان العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلي للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين وتوصلنا إلي أنه لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه ولكن 8 هو العدد الأنسب لأن مضاعفاتها تؤدي إلي زيادة العدد وبالتالي تؤثر علي المناقشات فمثلا لو عندي في محافظة القاهرة 8 أعضاء في كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضوا في مجلس محلي المحافظة ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلي المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالي يبقوا عايزين استاد يجتمعون فيه وهتكون هناك مشكلة. وقال وزير التنمية المحلية أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس: ان قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التي تتبع المحليات في محافظات مصر أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظة خاصة أن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية ومنقدرشي نقول ان رؤساءها يحضرون المكتب التنفيذي مشيرا إلي أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية. وكان النواب قد طالبوا باضافة رؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية علي أحقية المحافظ بدعوة أي من يريده لإنهاء أي اشكاليات يناقشها المكتب التنفيذي. ووجه الدكتور أحمد زكي بدر رسائل طمأنة للنواب بأن الحكومة لا تبحث عن تمرير قانون الإدارة المحلية بأي شكل من الأشكال وقال: علينا أن نناقش هذا القانون بقلب مفتوح. وقال: لا توجد أي مشكلة إعادة مناقشة أي نص وأن نعدل ونصلح في أي مادة فلا يوجد أي شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية وهذا القانون فيه مبادئ وعلينا جميعا أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق ومن هذه المبادئ اللامركزية التي نص الدستور عليها وما وضع في هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطي سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء في الدستور بما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لها وليس لدينا أي مانع من أي اضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة. وتابع الوزير أحمد زكي بدر حديثه بالقول: الدستور ينص علي أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور ومما يبشر في هذا الصدد انه كانت لدينا تجارب في تطبيق اللامركزية وكانت ناجحة فعلا وسبب نجاحها وسبب نجاح أي تجربة هو التدريب الكافي والعلمي للقائمين علي الأمر وكان من الممكن أن تستمر هذه التجربة لولا الظروف التي حدثت. واستطرد بدر: اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة وأشكر وزارتي التخطيط والمالية علي ما قدمتاه من جهود ومبادرات لتحقيق اللامركزية وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه في هذا القانون ومنها نسبة التمثيل في المجالس المحلية بواقع 25% للمرأة ومثلها للشباب وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا وهناك شرط آخر يفتح المجال لكل من يريد التقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم وقد درسنا هذه النسب ورأينا ان الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء هو الجمع بين القوائم والفردي بحيث لا تكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء كان حزبيا أو مستقلا. وقال الوزير: ان قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنه يحمي العمل الإداري في جميع المحافظات والمدن والقري ويمس مصالح واحتياجات كل مواطن وبيت.
