نددت فرنسا بإجراءات الهدم الإسرائيلية لعدد من المباني، التي تم تمويلها من قبل الحكومة الفرنسية، في قرية فلسطينية شمال القدس في الأسبوع الماضي. وجاء في بيان للحكومة الفرنسية "تدين الحكومة الفرنسية قيام الجيش الإسرائيلي بهدم العديد من المباني الممولة من قبل فرنسا في قرية النبي صموئيل الفلسطينية في 3 أغسطس". وأضاف البيان "هذه المرة الثالثة التي يتم فيها هدم أو مصادرة مبان ممولة من خلال المساعدات الإنسانية الفرنسية من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بداية عام 2016، وخصيصا في أعقاب تفكيك مدرسة في فبراير". وانضمت باريس أيضا إلى الولاياتالمتحدة في التنديد بهدم ثلاثة منازل ممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية الخميس، وقالت إن ذلك يشكل "خرقا للقانون الدولي". مع هدم عدد من المشاريع الأخرى للاتحاد الأوروبي جنوبي الخليل، تعرب فرنسا عن قلقها العميق إزاء تسارع وتيرة عمليات الهدم والمصادرة هذه للمباني الإنسانية التي تم بناؤها للشعب الفلسطينية في المنطقة (C)"، كما جاء في البيان. "ندعو السلطات الإسرائيلية لوضع حد لهذه العمليات، التي تشكل خرقا للقانون الدولي. وتقوم السلطات الإسرائيلية بانتظام بهدم منازل فلسطينية في المنطقة (C) بحجة أنها بُنيت بصورة غير قانونية من دون تصاريح وخارج المناطق المخصصة للبناء الفلسطيني. ولا تحجم إسرائيل عن هدم المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التوتر العلني الذي يسببه ذلك مع حليفها القوى. عمليات الهدم يوم الثلاثاء لثلاثة منازل ومبنيين آخرين تم تنفيذها في قرية أم الخير الفلسطينية، وهي قرية بدوية صغيرة تقع بالقرب من مستوطنة كرمل الإسرائيلية في تلال الخليل الجنوبية، التي تقع في المنطق (C) في الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية قالت بأن 27 شخصا سكن في المباني المدمرة، 16 منهم قاصرون. جميع هؤلاء فقدوا منازلهم في عمليات هدم تم تنفيذها في وقت سابق في القرية نفسها، بحسب بيان المنظمة. في شهر أبريل، تم هدم منازل جاهزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في أم الخير.
