خلص البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته ال 20 "خارطة طريق للشمول المالي" إلى سلسلة توصيات منها "أهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسات البناء والتشييد وأهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين". وحث البيان صانعي القرار على:"أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية الاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ وحماية حقوق الدائنين وتسهيل أنظمة الضمانات" مطالبا "بإيجاد بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة مخصصة للفئات الفقيرة". وكان المؤتمر قد انعقد في بيروت على مدى يومين بدعوة من اتحاد المصارف العربية في بيروت وشارك فيه عدد من الباحثين والمهتمين بمحاور الجلسات من بينهم وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية ومهتمين بالشئون المصرفية والمالية من العديد من الدول العربية.
